فسحت وزارة الداخلية المجال أمام مستغلي المأذونيات الذين يتوفرون على أعداد كبيرة من سيارات الأجرة لإنشاء شركات خاصة، وتوظيف السائقين المهنيين الحاملين لرخص الثقة.
وبمقتضى محضر اتفاق تم التوقيع عليه مع خمس نقابات مهنية، قررت وزارة الداخلية توقيف عمليات تجديد عقود استغلال المأذونيات بالنسبة لغير المهنيين، وضبط شروط الولوج إلى المهنة.
سمير فارابي، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يوم الاثنين الماضي، “لن يخدم مصالح السائقين المهنيين الحاملين لرخص الثقة، وهذا أمر كان متوقعا”.
وأوضح فارابي في تصريح لهسبريس، قائلا: “من خلال تمعننا في محضر الاجتماع المنعقد بين بعض النقابات ووزارة الداخلية، يتبين أنه تم إغفال مجموعة من النقاط المهمة المرتبطة برخص الاستغلال التي كان المهنيون يسعون لإخراجها إلى حيز الوجود لكي تعوض نظام المأذونيات المعمول به حاليا”.
وأضاف أن “كل السائقين المهنيين يستنكرون هذه المخرجات؛ فكلها في صالح مْعلَّمْ شْكارَة والسائق المزاول أصبح مصيره مجهولا، وهو الذي كان ينتظر إخراج رخص استغلال سيارة الأجرة إلى حيز الوجود حسب شروط معينة”.
وتابع نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل بأن “جميع المهنيين الحاملين لرخص الثقة كانوا ينتظرون أن يتم القطع مع الريع، ولكن كل مخرجات محضر الاتفاق في صالح أصحاب المأذونيات ومعلمين شكارة، وبالتالي إغفال مصلحة المهنيين الحقيقين والزبائن، وكذا القطاع بشكل عام الذي أصبح في حاجة ملحة إلى التطوير والقطع مع العقليات القديمة التي تعيق تطوره”.