كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أنها تلقت العديد من شكاوى المواطنات والمواطنين تفيد منعهم من التنقل بين الأقاليم بعد أن قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم.
وأوضحت الجمعية المذكورة، في بلاغ لها، أنه “بالرغم من التوفر على جواز التلقيح، إلا أن السدود القضائية تطلب ورقة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية أو تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم.
واعتبرت الهيئة الحقوقية، هذا السلوك “يناقض نص البلاغ الصادر عن الحكومة يوم 19 يوليوز، حول الإجراءات المتخذة والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021، إذ ينص بالنسبة للتنقل بين المدن والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.
وحملت ذات الهيئة، “الدوائر الحكومية وكل الساهرين على إنفاذ القانون مسؤولية العصف بحقوق المواطنين عبر تقييد حرياتهم بشكل تعسفي”.
من جهتها، تفاعلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، المكتب الإقليمي المحمدية، مع الموضوع، مبرزة أنها “تواصلت مع جهات مسؤولة في جهاز الدرك الملكي بعدد من المناطق المغربية، وأكدوا لها أن الحواجز القضائية المتواجدة على الطرقات تطبق القرار حسب ما جاء في بلاغ الحكومة المغربية”.
ووفق ذات المصدر، فإن مسؤولين بالدرك الملكي، أوضحوا أن جواز التلقيح “غير معتمد من الحادية عشر ليلا حتى الساعة الرابعة والنصف صباحا، ويعمل به من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الحادية عشر”.
وأضاف ذات البلاغ، أن الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والحاصلين على رخص إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة؛ معفيون من قرار حظر التنقل الليلي.