..
في سياق ظرفية دقيقة تعرف مناقشة مسودة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع ما يرافق ذلك من إصرار على تكريس أزمة تدبير المنظومة التربوية البعيد كل البعد عن مبادئ الحكامة والجودة والارتقاء والإنصاف، الشيء الذي ينذر باحتقان غير مسبوق في صفوف مكونات المنظومة وفي مقدمتها هيئة التفتيش، واستمرارا لجو التعبئة الشاملة التي أعلنتها نقابة مفتشي التعليم والتي استجابت لها مختلف الفروع الجهوية والإقليمية للنقابة بكل مسؤولية ووعي بحساسية اللحظة التاريخية والمفصلية مما يؤكد التحام قيادة النقابة بقواعدها؛ في هذا السياق انعقد يومه 4 يونيو 2022 بالمقر المركزي للنقابة بسلا الاجتماع الختامي للدورة الأولى للمجلس الوطني المفتوحة منذ 7 ماي 2022.
والتزاما من المجلس بالمبادئ المؤطرة لعمل النقابة، ولاسيما تكريس قيم الديموقراطية والشفافية داخل هياكلها، ووفاء منه بالتزاماته أمام عموم منخرطيها ومؤسساتها، فقد أسفرت الدورة الأولى للمجلس الوطني عن المصادقة على عدد من النصوص والوثائق واللجان، بما يضمن الممارسة السليمة للمهام والأدوار المسندة إلى مختلف هياكل النقابة.
وإذ يعتز المجلس الوطني بالمشاركة الفعالة لمناضلات ومناضلي النقابة عضوات وأعضاء المجلس من مختلف الجهات والأقاليم في هذا الاجتماع الهام، وبعد النقاش العميق والمستفيض الذي عرفته مختلف مراحل الدورة المفتوحة منذ 7 ماي 2022 والمنصب أساسا على تطورات الساحة التعليمية عموما، ومستجدات ملف النظام الأساسي لموظفي الوزارة على وجه الخصوص، فإنه يؤكد وقوفه على ما يأتي:
- استحالة تحقيق إصلاح عميق للمنظومة على يد من راكموا تجارب متتالية في الفشل الذريع، جراء التدبير بنفس الأشخاص والأدوات والعقليات، في غياب أية مساءلة أو ربط للمسؤولية بالمحاسبة ضدا على المبادئ الدستورية وتقارير المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
-
استمرار غياب خيط ناظم لاستراتيجيات الوزارة في تدبير القطاع على مختلف المستويات: الموارد البشرية، التكوين الأساس، التقويم والامتحانات، والبرامج والمناهج، الدعم التربوي، التعليم الأولي، التربية الدامجة، والتكوين المستمر الذي عجزت الأكاديميات عن تنزيل مقتضيات استراتيجيته الوطنية بسبب استنساخ تجربة ثانوية التحدي في مجال التكوين دون تقييم علمي دقيق لنتائجها، مما ينعكس سلبا على حكامة المنظومة ويحاصرها بإخفاقات تلو الأخرى؛
-
الفشل في تحقيق الالتقائية بين المشاريع الإصلاحية، والتي كان آخرَها مقاومة ُ مسؤولين داخل الوزارة لاستدماج مضامين النموذج التنموي الجديد في قطاع التربية والتكوين ضدا على تطلعات تسريع زمن الإصلاح، بمناسبة إطلاق مشاورات موسعة تهم خارطة طريق جديدة تستهدف تحقيق الإشراك النوعي والانخراط الجماعي الفعال لمختلف الفاعلين والمتدخلين؛
-
السعي إلى إخفاء الواقع الحقيقي المأزوم للمنظومة بانتهاج سياسة إعلامية تقوم على التضخيم والاستعراض وخلق تسابق غير ذي جدوى على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية والمصالح المركزية للوزارة؛
-
تسجيل اختلالات عميقة وتجاوزات خطيرة في تنزيل مشاريع القانون الإطار على مستويات عدة: بيداغوجية وإدارية ومالية…، واستمرار البنيات الإدارية للوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا في تضليل المسؤول عن القطاع والرأي العام عن طريق تضخيم المؤشرات والأرقام في غياب قياس الأثر الفعلي لهذه المشاريع؛
-
غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في العمليات المرتبطة بإسناد المسؤوليات داخل قطاع التربية والتكوين، سواء على مستوى البنيات الإدارية للوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، أو على مستوى مؤسسات التكوين، بعيدا عن معايير الكفاءة والمردودية والخبرة. وهو الشيء الذي أغرق هذه البينات بمسؤولين بجانبيات عاجزة عن مواكبة تحديات الإصلاح وتطوير أداء المؤسسات، وفوّت على المنظومة التربوية فرصة تعزيز جهازها التدبيري بكفاءات حقيقية؛
-
تسجيل تعثر كبير في استكمال إصلاح البرامج والمناهج باعتباره ورشا هاما ومفصليا، وضمانة أساسية لولوج الإصلاح إلى الفصول الدراسية، واستمرار تسجيل ملاحظات بالجملة على الكتب المدرسية المصادق عليها، والتي تتحكم فيها نزعات بعيدة عما هو تربوي وبيداغوجي وديداكتيكي في ظل عدم تحيين دفاتر التحملات؛
-
تأثر الخدمات المقدمة سلبا بسبب عرقلة تفعيل مراقبة جودة البناءات والتجهيزات وصفقات الإطعام والداخليات وفواتير الماء والكهرباء، والتهاون في تتبع وضعية السكنيات الوظيفية والإدارية، وتسجيل انتقائية في منهجية التعامل مع السكنيات المحتلة؛
-
تسجيل اختلالات متكررة في المحطات والعمليات المرتبطة بالتقويم والامتحانات، وكذا تواتر التناقضات والأخطاء الفادحة في الوثائق الرسمية (الدلائل والمذكرات والأطر المرجعية) الخاصة باستحقاقات الامتحانات المدرسية والمهنية ومباريات التوظيف الصادرة عن البنية المركزية المكلفة بتدبير هذا المجال على مستوى الوزارة؛
-
توسيع الهوة بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي وما يرافق ذلك من تعامل تمييزي لصالح المدرسة الخصوصية، ومن إمعان في معاقبة مرتفقي المدرسة العمومية المغربية التي تحتاج للكثير على مستوى الفضاءات والعتاد الديداكتيكي والوسائل والموارد البشرية الكافية، وتوحيد البرامج والمناهج… تحقيقا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين كل أبناء وبنات الوطن بغض النظر عن إمكاناتهم المادية؛
-
التوسيع المستمر لصلاحيات الأكاديميات الجهوية دون استحضار لضرورة تأهيل العنصر البشري القادر على تدبير شؤون المنظومة جهويا وإقليميا ومحليا، ودون اهتمام بمراقبة العمليات المرتبطة بالتباري على إسناد المسؤوليات بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، بغرض انتقاء مسؤولين أكفاء ونزهاء يمتلكون الخبرة وروح المبادرة الكافيتين لتدبير شؤون المنظومة بالحكامة المطلوبة على المستويات التربوية والمالية والإدارية، دون تحكّم أو إملاءات أو تعليمات فوقية؛
-
إعداد النظام الأساسي دون دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات التي يجب عرضها لزوما على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها بمرسوم، وهو الأمر الذي يخالف بشكل صارخ المادة 37 من القانون الإطار التي تلزم السلطات الحكومية المعنية بملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية مع المبادئ والقواعد والمعايير المنصوص عليها في الدلائل المرجعية المذكورة؛
إن المجلس الوطني وهو يتطلع بآمال كبيرة إلى مستقبل يقطع مع السياسات التربوية الفاشلة التي عرى التشخيص المؤلم أعلاه جزءا يسيرا منها، وبعد وقوفه طويلا عند سعي جهات معينة داخل جهاز التدبير -بمناسبة مناقشة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية- إلى تكبيل هيئة التفتيش وتقويض مهامها واختصاصاتها التي تعتبر كلا لا يقبل التجزيء، تماديا في معركتها المفتعلة ضد الهيئة واستعدائها لها بسبب انزعاجها من فضح خططها للإجهاز على المدرسة المغربية؛ يسجل خيبة أمل كبيرة في وقت استبشر فيه خيرا بالإجراءات الأولية التي بدأ بها السيد الوزير مسؤوليته على رأس الوزارة، وفي هذا الصدد يعلن المجلس الوطني ما يأتي:
- يطالب بإحداث التوازن الضروري والمطلوب بين جهاز التدبير من جهة، وجهاز الرقابة من جهة أخرى والمتمثل في المفتشية العامة للوزارة عبر توحيد المفتشيتين في مفتشية عامة واحدة قوية ومهيكلة بشكل يضمن لها أداء أدوارها الخاصة بالمراقبة والتفتيش والافتحاص والتقييم في استقلالية تامة تحت المسؤولية المباشرة للسيد الوزير؛ كما يطالب بالانتساب الإداري لهيئة التفتيش للمفتشية العامة عبر بنيات جهوية وإقليمية تابعة لها تحدث في الجهات والأقاليم، وتؤمن الاستثمار المستمر لعمل المفتشين بمختلف مجالاتهم، وتوفر الظروف المناسبة لعملهم التخصصي والمشترك؛
-
يستغرب من استمرار شغور منصب المفتش العام للشؤون التربوية، وشغله من قبل مسؤول مركزي يقوم بمهام تدبيرية مما يؤدي إلى تضارب واضح للمصالح؛
-
يتمسك بكون هيئة التفتيش بكل مجالاتها جزءا لا يتجزأ من مكونات المنظومة التربوية، وتشتغل في تكامل تام على مستوى المهام والاختصاصات مع باقي المكونات. وكل مساس بها وبتنظيمها واختصاصاتها هو مغامرة غير محسوبة العواقب، كما أن أي تفكيك لمكونات المنظومة المتكاملة هو تدمير لتراكمات المدرسة المغربية على مستوى البنية والتشريع والخبرة التي تحتاج لترصيد المكتسبات وتجويد الأداء وليس لتقويض البناء؛
-
يعلن أن هيئة التفتيش في المغرب تنتظم إقليميا وجهويا ومركزيا في علاقات أفقية وعمودية، وباختصاصات تخصصية ومشتركة، وتقع المسؤولية تاريخيا على جهاز التدبير في التهميش المقصود للهيئة وحرمانها من وسائل العمل، والإغلاق المتكرر لمركزي تكوين مفتشي التعليم والتقليص من أعداد المفتشين التي تناقصت خلال السنوات الأخيرة بثلاث مرات رغم التزايد المطرد لعدد الأطر والمؤسسات بأضعاف مضاعفة، تمهيدا للحكم بضعف الأداء والأثر، رغم الحضور النوعي للهيئة في كثير من الاستحقاقات الوطنية والجهوية والإقليمية؛
-
يذكر بأن التقزيم المتكرر والمقصود لمهام واختصاصات هيئة التفتيش، والتصرف في صيغ انتسابها الإداري بداية من النظام الأساسي 1967، مرورا بالنظام الأساسي 1985، ووصولا إلى النظام الأساسي 2003، وبعده ما يراد إقراره في النظام الأساسي الجديد من حجود لمجهودات الهيئة وسعي إلى تصفيتها، يشكل مجازفة قد تعصف بالمنظومة وترمي بها في دوامة من الفوضى التدبيرية التي ستتضرر منها لا محالة كل مكونات المنظومة؛
-
يعبر عن استيائه الكبير واحتجاجه الشديد على المنهجية التي تدبر بها الوزارة ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، القائمة على الشخصنة وازدواجية المعايير ومنطق الترضيات، بعيدا عن المنهج العملي المبني على مبادئ واضحة ودقيقة الأمر الذي لن يُنتج إلا نظاما أساسيا مشوها تتشتت فيه الهيئات في جزر متباعدة ومتنافرة، وتضيع فيه الحقوق والمكتسبات. وهو ما سيرفع منسوب الاحتقان ويضر بالشغيلة التعليمية وبالمنظومة ككل. ويطالب الوزارة بالخروج بتوضيحات لنساء ورجال التعليم بخصوص التسريبات المتداولة؛
-
يتمسك بمشاركة نقابة مفتشي التعليم في إعداد النظام الأساسي لأن إقصاءها يخالف بشكل صريح المادة 37 من القانون الإطار التي تنص على المنهجية التشاورية مع ممثلي الهيئات والمنظمات المهنية المعنية.
وإذ يعلن المجلس الوطني للنقابة نجاح دورته الأولى التي انعقدت في وقت دقيق وظرفية مفصلية ومنعطف حاسم، ويؤكد اعتزاز النقابة بالتفاف مناضلاتها ومناضليها حول تنظيمهم العتيد؛ فإنه يؤكد بكل وضوح وبما لا يدع مجالا للشك ما يأتي:
- مضيه قدما في الدفاع عن المصلحة العامة للمنظومة التي يقامر بها من لا يدرك النتائج الكارثية لاستهداف موقع هيئة التفتيش في المنظومة التربوية، وأدوارها الاستراتيجية في تحقيق الجودة والحكامة والارتقاء والإنصاف وتكافؤ الفرص؛
-
تسطيره لبرنامج نضالي نوعي وتصعيدي غير مسبوق، وتفويضه للمكتب الوطني تنزيل شطره الأول في الزمان والمكان المناسبين، والذي سيبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة سيعلن عن مكانها وتاريخها، وفق مستجدات الحوار مع الوزارة؛
-
دعوته مناضلات ومناضلي النقابة وعموم المفتشات والمفتشين إلى وضع الشارة الحمراء في الفترة الممتدة من 13 إلى 25 يونيو 2022؛
-
انفتاحه المستمر على الحوار الجاد والمسؤول والمثمر مع وزارة التربية الوطنية؛
-
استعداده للتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات الغيورة على المنظومة التربوية والمدرسة المغربية.
هذا، ويدعو المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم الهياكل الجهوية والإقليمية للنقابة وعموم المناضلات والمناضلين إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف من أجل الدفاع عن موقع هيئة التفتيش، لتمارس أدوارها كاملة غير منقوصة كما حددتها التشريعات الوطنية، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة التي تقررها أجهزة النقابة.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة ديمقراطية مستقلة متماسكة… نقابة لكل المفتشين والمفتشات
–
عن المجلس الوطني
الكاتب العام: محمد لهلالي