قانون جديد يجتاز مسطرة التشريع لجمع الأموال رقميا من الجمهور

اجتاز مشروع القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني مسطرة التشريع ليصبح قريباً من التنفيذ على أرض الواقع، بعد صدوره المرتقب في الجريدة الرسمية، ليتيح إمكانية جمع الأموال رقمياً من لدن الجمهور لفائدة المشاريع الاستثمارية المبتكرة.

وبموجب هذا القانون الجديد سيكون المغرب من الدول الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقنن عمليات التمويل التعاوني المعروفة دولياً باسم “Crowdfunding”.

وينظم النص التشريعي جمع تمويلات لفائدة مشاريع، ربحية أو غير ربحية، في حدود 10 ملايين درهم في السنة الواحدة، وعشرين مليون درهم كمبلغ إجمالي.

وتنص مقتضيات المشروع على أن التمويل التعاوني هو عملية جمع أموال من الجمهور، تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.

ويمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل عملية استثمار أو قرض بفائدة أو بدونها، أو تبرع. ويجب أن تنجز المشاريع الممولة من خلال منصات التمويل التعاوني فوق التراب الوطني، بما فيه مناطق التسريع الصناعي؛ كما يمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنبية.

وعلى مستوى المراقبة، يتكلف بنك المغرب بمراقبة وتتبع عمليات القرض والتبرع، فيما تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل عمليات الاستثمار في رأس المال.

ويحدد النص إطاراً تنظيمياً شاملاً لأنشطة التمويل التعاوني، يتضمن إنشاء نظام تسيير منصات التمويل التعاوني، من خلال تأسيس شركة التمويل التعاوني، وتحديد نظام الموافقة عليها والإشراف على أنشطة التمويل التعاوني، وتحديد إجراءات وكيفيات تأسيس وعمل منصات التمويل التعاوني، وكذا تحديد التزامات شركة التمويل التعاوني، لاسيما في ما يتعلق بإعلام الجمهور والدعاية وإعداد التقارير.

ويوضح النص أن الأموال المدفوعة من طرف المساهمين برسم عملية للتمويل التعاوني لا تعتبر أموالاً متلقاة من الجمهور كما يعرفها القانون البنكي، كما لا تطبق مقتضيات قانون البورصة على عمليات التمويل التعاوني من فئة الاستثمار.

ويعول المغرب على التمويل التعاوني كآلية تمويل مبتكرة لتعبئة موارد مالية إضافة لفائدة الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة، إلى جانب آليات التمويل التقليدية. كما تتيح هذه الآلية للمانحين والممولين وأبناء الجالية إمكانية مساندة مشاريع التنمية في البلاد من خلال منصات مقننة وبسيطة وآمنة وشفافة.