..
و م ع – قام وفد أمريكي يتكون من 16 طالبا وطالبة من جامعات أمريكية مختلفة، رفقة ثلاثة أساتذة ومؤطرين، بزيارة لمدينة تزنيت، اطلعوا خلالها على تجربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم، باعتباره ركيزة لإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني، وبديلا يضمن التنمية المستدامة.
وتندرج هذه الزيارة التي تمت بتنسيق مع الشبكة الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتزنيت، في إطار البرنامج الدوري للمعهد الدولي للتدريب بالرباط في نسخته الخامسة، وكذا ضمن أنشطته الدراسية التي يجريها حول الهجرة والتعدد الثقافي والتنمية.
وبهذا الخصوص، قال رئيس الشبكة الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، العربي عروب، إن هذه الزيارة شكلت مناسبة لإطلاع الوفد الطلابي على تجربة الإقليم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا تبادل الخبرات في هذا الميدان الذي يتيح نشر قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، كما أنه رافعة للتنمية الترابية المستدامة، ورافد مهم للابتكارات التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية محليا ووطنيا.
وأضاف السيد عروب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن حلول هذا الوفد بعاصمة الفضة، على مدى ثلاثة أيام، كان أيضا فرصة لترسيخ ثقافة التسامح والتعايش، والسلم والسلام، وكذا التعريف بالموروث الثقافي واللامادي للإقليم وحاضرته مدينة تيزنيت، ناهيك عن نشر ثقافة استهلاك الغذاء المحلي، والتعريف بالمؤهلات الطبيعية والسياحية والبيئية التي يزخر بها إقليم تزنيت.
وقد تم خلال هذه الزيارة تنظيم أنشطة دراسية حول الهجرة والتعددية الثقافية والتنمية، فضلا على لقاءات تأطيرية وتواصلية مع النسيج الجمعوي بالإقليم حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب خرجات استشكافية وسياحية اطلعوا خلالها على أهم المعالم التاريخية والأثرية بعاصمة الفضة.
كما تضمن برنامج الدورة الذي تمت خلال الفترة ما بين 10 و12 أكتوبر الجاري، تنظيم ورشات تكوينية حول تثمين المنتوج المحلي في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، علاوة على زيارة مجموعة من التعاونيات الإقليمية الناشطة في هذا الميدان، للاطلاع عن قرب على تجاربها وطرق اشتغالها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو من بين دعامات الاقتصاد المتوازن والمدمج، إلى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص، وينطوي هذا الاقتصاد على ما يكفي من الإمكانات والوسائل التي تجعله قادرا على تعبئة وتوفير ثروات هامة، مادية وغير مادية، كما أنه يعد فرصة سانحة تجعل جميع الشرائح الاجتماعية، والمقاولات من مختلف القطاعات والمجالات، تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين النمو الاقتصادي.