وضعت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الثلاثاء، نهاية لملف صاحب الوكالة العقارية المتهم بالاستيلاء على أزيد من 100 مليون سنتيم، عن طريق النصب والاحتيال على 27 أسرة بالمدينة ذاتها، وذلك بعد محاكمة ماراطونية امتدت طيلة تسع جلسات.
وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة الظنين بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 5000 درهم، وبإرجاعه مبلغ الديون بقيمة 265000 درهم وأدائه ما مجموعه 60000 درهم لفائدة الضحايا الذين تم قبول طلباتهم المدنية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2017، إذ تقاطرت شكايات من الضحايا على مصالح المنطقة الإقليمية للأمن، تفيد بأنهم تعرضوا للنصب في مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و100 ألف درهم من طرف المتورط المعني، بعد الإيقاع بهم في عمليات رهن منازل تعود ملكيتها لمواطنين آخرين.
وأوردت المصادر ذاتها أن الموقوف، المتحدر من إقليم سيدي إفني، يعمد إلى كراء شقق ومحال سكنية، ويعمل على تفويتها لزبائنه بالوكالة العقارية عن طريق الرهن على أنها في ملكيته، قبل أن يفاجؤوا بطلبات الإفراغ من طرف الملاك الحقيقيين.
وكان المشتبه فيه، الذي شكل موضوع أزيد من 15 برقية بحث على الصعيد الوطني لدى مختلف الأجهزة الأمنية، توارى عن الأنظار بعد تحصيله مبالغ مالية تفوق 100 مليون سنتيم، قبل أن يسقط منتصف دجنبر الماضي في قبضة عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، التي سلمته لعناصر مصالح أمن تزنيت صاحبة الاختصاص الترابي.