جنايات مراكش تؤخر قضية عميد شرطة ومديرة وكالة بنكية بتيزنيت

..

جنايات مراكش تؤجل النظر في قضية “عميد شرطة و ومديرة وكالة بنكية “

أجلت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، النظر في قضية عميد شرطة بأكادير ومديرة وكالة بنكية بتزنيت، إلى غاية التاسع والعشرين من الشهر الجاري ، لإحضار المسؤول الأمني من السجن.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الخميس 12 ماي المنصرم، بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة المتهم عميد الشرطة بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها أربعون ألف درهم ، ومعاقبة المتهمة مديرة الوكالة البنكية ،بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما، مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم .