منذ إحداثها في شهر يونيو 2020، باشرت اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية لإقليم تيزنيت بحثها عن خلق الثروة وإيجاد فرص الشغل التي عمّقت أزمة كورونا من عُقمها، فما هي هذه اللجنة، وأدوارها وما القطاعات التي تعنيها؟
اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية لإقليم تيزنيت هي لجنة أُحدثث بقرار عاملي رقم 52 بتاريخ 22 يونيو 2020، مهمتها المساعدة على تحسين أداء الفاعلين الاقتصاديين المحليين ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة لخلق الثروة وفرص الشغل.
تضم في (عضويتها) مندوبيات ومديريات: الفلاحة، الشؤون البحرية (سيدي إفني)، التجارة والصناعة، الصناعة التقليدية، التعاون الوطني، التربية الوطنية .. الغرف المهنية: الغرفة الفلاحية، غرفة التجارة والصناعة والخدمات، غرفة الصيد البحري، غرفة الصناعة التقليدية .. مكاتب ووكالات: وكالة التشغيل وإنعاش الكفاءات، المكاب الوطني للسلامة الصحية، مكتب التكوين المهني، المكتب الوطني للماء والكهرباء الصالح للشرب .. شركات: تيزنيت بلاستيك .. جمعيات: جمعية باني .. 3 من رؤساء الأقسام بالعمالة.
تنصبّ مهام اللجنة على المساهمة في تحسين وتطوير أداء الفاعلين الاقتصاديين، التنسيق بين مختلف القطاعات الحيوية قصد خلق تلاحم بين النظام الإيكولوجي وتفعيل الاستراتيجيات التنموية المرتبطة به، دراسة مقترحات المشاريع المختارة لتمويلها من طرف INDH (برنامج دعم خلق المقاولة من طرف الشباب)، اقتراح إنجاز دراسة السلاسل الإنتاجية وتحديد سلاسل القيم المتاحة، تحديد الصعوبات واقتراح الإجراءات التحفيزية لتثمين الفرص الاقتصادية المحلية مع المساهمة في تحسين فعالية المتدخلين في التنمية الاقتصادية ودراسة طلبات دعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.