نفذ الاتحاد الإقليمي الكونفدرالي وقفة احتجاجية تخليدا لذكرى 20 فبراير بساحة مسجد السنة بتيزنيت، مساء أمس السبت 20 فبراير. وتأتي هذه الوقفة بناء على النداء الذي وجهه الاتحاد الإقليمي الكونفدرالي بتيزنيت للاحتجاج، وهو النداء الذي تفاعل معه عدد من المنخرطين و المتعاطفين مع الكدش بالإضافة لبعض الهيئات الحقوقية و الجمعوية بالمدينة . وعرفت وقفة هذه الوقفة إلقاء شعارات مختلفة حول تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن “المطالب التي خرجت من أجلها الجماهير لازالت قائمة بعد مرور عشر سنوات على انطلاقها”.
السلطات تمنع تخليد حراك “20 فبراير” في عدد من المدن بمبرر الطوارئ الصحية
وبالرغم من أن التنظيمات والهيئات السياسية والنقابية الأخرى المساندة لحركة 20 فبراير، التي شهد المغرب احتجاجاتها طيلة سنة 2011، في إطار ما عرف بـ”الربيع العربي”، لم تعلن عن أية أشكال لتخليد الذكرى العاشرة للحركة الشبابية مثلما هو معتاد طيلة السنوات الماضية، إلا أن السلطات المحلية بعدد من المدن رفضت السماح بأي شكل احتجاجي أو أي تجمع في هذا اليوم، 20 فبراير.
ففي مدينة تطوان، منعت السلطات السماح بتنظيم وقفة دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيمها مساء اليوم السبت في ساحة مولاي المهدي إحياء لذكرى الحركة الاحتجاجية، حيث برر باشا المدينة القرار بمثتضيات حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول بالبلاد منذ قرابة سنة لمحاصرة جائحة كورونا.
واعتبرت السلطة المحلية كذلك أن الشكل الاحتجاجي “غير مرخص له”، فيما تقرر منع وقفة أخرى بمدينة المضيق والتي شهدت بدورها مساء أمس الجمعة ثالث احتجاج لعدد من المواطنين، حيث يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية بالمدينة والمناطق المجاورة لها التي تعيش على وقع “إفلاس شبه تام”، منذ سيران قرار السلطات المغربية القاضي بإغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين في وجه التهريب المعيشي، وذلك قبل أزيد من عام. فالمعبر الحدودي نحو ثغر سيتة يعتبر الملاذ الوحيد لآلاف الأسر بالمنطقة وأبنائها، ومنذ إغلاقه توقف مصدر قوتها وساءت الأوضاع في المضيق والفنيدق وتطوان والنواحي.
وفي إقليم فيكيك، أصدر قائد قيادة تالسينت قرارا بمنع وقفة احتجاجية بمركز الجماعة، كانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب قد أعلنت عنها تخليدا للذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير، وذلك للمبرر نفسه، الطوارئ الصحية.
فقد طالب القائد السلطات الأمنية بالمنطقة بالسهر على تطبيق قرار منع أي تجمع مع مواصلة فرض احترام القوانين الجاري بها العمل، في إطار قانون الطوارئ الصحية والإجراءات المعتمدة على الصعيد الوطني للحد من انتشارفيروس كورونا المستجد.
وربط المسؤول المحلي قرار المنع بعدم التقيد بالمساطر القانونية المعتمدة في تنظيم هذه الوقفة، خصوصا “تسليم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل، وخمسة عشر يوما على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة”.
هذا وكان عدد من النشطاء بتالسينت قد أكدوا تشبثهم بتنظيم التظاهرة الاحتجاجية، حيث دعوا إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتحقيق مطالب الحركة”، وفق بيان للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التي دعت إلى الشكل الاحتجاجي.
وأصدرت السلطة المحلية بمدينة القصر الكبير قرارا يقضي بمنع وقفة احتجاجية بساحة سيدي علال بن عبد الله، كانت قد دعت إليها فعاليات حقوقية.
وعللت السلطة قراراها، الممهور بتوقيع باشا المدينة، والذي تتوفر عليه هسبريس، بعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم التجمعات العمومية، والتنافي مع مرسوم الطوارئ الصحية بسبب انتشار فيروس “كوفيد-19”.
واعتبر باشا المدينة أن هذا الشكل الاحتجاجي بساحة عمومية يشكل تهديدا للأمن العام ويخل بالنظام العام، محملا مسؤولية مخالفة القرار وكل النتائج والآثار القانونية المترتبة عنه للداعين للاحتجاج.