تقرير حول الورشة التفاعلية المخصصة للوضعية القانونية والتنموية والاجتماعية للرعي والترحال الرعوي يوم الخميس 23 دجنبر 2021 المنعقدة بمقر عمالة اقليم تيزنيت
خصصت أشغال الورشة التفاعلية لمناقشة الوضعية القانونية والتنموية والاجتماعية للرعي والترحال الرعوي على ضوء القانون رقم 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بتأطير من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة سوس ماسة، يوم الخميس 23 دجنبر 2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر عمالة الاقليم تحت رئاسة هذه السلطة الاقليمية وبحضور رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لسوس ماسة، والسيد رئيس المحكمة الابتدائية لتيزنيت وأعضاء هذه اللجنة من المصالح الخارجية والسلطات المحلية والأمنية والهيئات المنتخبة، وباقي المتدخلين المعنيين بمجال الرعي، وبمشاركة بعض أعضاء المجلس الجهوي لحقوق الانسان لسوس ماسة.
في البداية أكدت هذه السلطة الإقليمية على كون هذه المبادرة التي أقدم عليها المجلس الجهوي لحقوق الانسان لسوس ماسة، تعتبر مناسبة هامة للتواصل مع الفاعلين في هذا الميدان الحيوي من جهة وفرصة لفهم الوضعية القانونية والتنموية والاجتماعية للرعي والترحال الرعوي من جهة أخرى بغية تهييئ أحسن الظروف لتنزيل وتطبيق قانون المراعي 113.13، وتجويد عمل اللجنة الاقليمية للمراعي، وذلك لغاية تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي جاء بها هذا القانون، لتمكين الساكنة المحلية من تحسين أحوالهم المعيشية في جو يسوده الامن والهدوء لانخراطهم في التنمية وضمان استقرارهم لإنشاء طبقة وسطى بالعالم القروي، فضلا عن استدامة النشاط الرعوي الموروث أبا عن جد.
هذا ونظرا للظرفية التي يمر بها الإقليم والمتمثلة في انحباس الامطار وشح الموارد المائية سواء الباطنية أو المعبأة في حقينة سد يوسف ابن تاشفين، وبحكم أن إقليم تيزنيت ولاعتبارات تاريخية واستراتيجية يشكل ممر عبور تاريخي وضروري للرعاة الرحل مع قطيع هائل من الأغنام والماعز والإبل، القادمين من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية نحو المناطق الشمالية، تم التأثير سلبا على الغطاء النباتي بالمنطقة وبأملاك الساكنة والمزارع الخاصة، رغم العمل الذي تقوم به اللجنة الإقليمية للمراعي، التي تواكب تنقلاتهم بشكل دوري وذلك لغاية مراقبة الوضع عن كثب والتدخلات الاستباقية لتفادي المناوشات والاصطدامات بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية، مما يستوجب تظافر الجهود لتنظيم النشاط الرعوي في إطار من الهدوء وتحسيس كل الاطراف بالتزاماتها وواجباتها والتواصل الدائم معها لديمومة هذا النشاط بما لا يمس بالأمن العام وحرمات الساكنة والخصوصيات المحلية.
بعد ذلك تناولت مداخلة السيد رئيس المجلس الجهوي لحقوق الانسان عدة معطيات مرتبطة بالاطار القانوني والتاريخي والانساني التي لها علاقة بقانون الرعي، مذكرا بأن تنظيم هذه الورشة يجسد انخراط السلطات الادارية في توفير ظروف ملائمة لاشتغال المجلس وممارسة حقه الدستوري لإنجاح رهان حقوق الانسان الذي انخرط فيه المغرب، ليقدم ممثل المجلس الجهوي لحقوق الانسان عرض مقتضبا تناول فيه علاقة المجلس بالرعي والتي اعتبر أنها منبثقة من المبادئ التي يشتغل عليها والمتمثلة في الاستدامة للطبيعة ومواردها والانسان وموارده الاقتصادية، ومبدأ الشفافية المسبقة والمستنيرة في سن القوانين وتنزيلها، والمبدأ الاخير المتعلق بآليات التعويض وجبر الضرر التي يجب أن تتوفر في كل نص قانوني، ليعطي بعد ذلك نظرة وجيزة عن أسباب صياغة قانون المراعي والاكراهات التي تصادف تطبيقه وذكر منها، الصراعات وصعوبة تحديد المسؤولية وغياب تحديد المناطق الرعوية والضغط الكبير على المراعي الى غيره من الاسباب الاخرى.
وركزت تدخلات ممثلي المصالح الادارية والسلطات المحلية والامنية والقضائية على توضيح مجموعة من المعطيات المرتبطة بهذا القانون والمراحل التي قطعها لتنزيله، وكذا السبل الكفيلة لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي بما لا يضر بأملاك الساكنة والمزارع الخاصة ومحيط الأركان، ويضمن حقوقهم ويراعي الطاقة الاستيعابية للمراعي المتواجدة بالاقليم، وبعض المقتضيات في القانون 113.13 التي يصعب تنزيلها في الوقت الراهن كتحديد الطاقة الاستيعابية التقديرية للمراعي بالإقليم وعدم تجاوزها؛ الدعم اللوجيستيكي للجنة الإقليمية المكلفة بتتبع تحركات الرعاة الرحل؛ ضرورة التوفر على إحصاء دقيق للمراعي بالإقليم بغض النظر عن تلك المحيطات المنجزة أو في طور الانجاز؛ حسم تشكيل تعاونيات المراعي التي سوف يعهد إليها بتدبير المجالات الرعوية المنجزة؛ توفير مزيد من نقاط الماء لتفادي الصراعات حول هذه المادة الحيوية مع الساكنة المحلية؛ والإسراع ببناء المحاجز الجماعية لتنفيذ جزر المخالفات والتجاوزات الواردة في القانون 13-113.
وفي الأخير أكدت هذه السلطة الإقليمية على دور كل المتدخلين والتنسيق بين جميع المصالح المعنية بهذا النشاط الرعوي، وأهمية التدخلات الاستباقية وعقد لقاءات تحسيسية محلية سواء مع الرحل الوافدين أو القاطنين والساكنة المحلية وتنزيل باقي المقتضيات التنظيمية التي جاء بها القانون من استصدار التراخيص الضرورية وانشاءالمحاجز وتفعيل دورها، لإلزام الجميع بالانخراط في تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة للنشاط الرعوي في أفق ديمومته في أحسن الظروف لتفادي المناوشات والاصطدامات المحتملة خصوصا في هذه الفترة من السنة التي تعرف توافد رعاة رحل مع قطيع هائل من الأغنام والمعز والابل من عدة أقاليم بالمملكة واستقرارهم لفترات طويلة بمختلف مناطق الإقليم و التتبع المستمر للوضع الصحي للقطيع من طرف المصالح البيطرية الإقليمية.