الضريبة على الأراضي غير المبنية تثير الجدل بـ جماعة الركادة (أولاد جرار) بإقليم تيزنيت .. مبالغ خيالية لعقارات تنعدم فيها التجهيزات والشبكات الأساسية
تفاجأ مجموعة من الملاكين بجماعة الركادة (أولاد جرار) بمطالبتهم من طرف مصالح هذه الأخيرة بأداء ضريبة على الأراضي غير المبنية.
واعتبر عدد من المتواصلين مع صحيفة تيزنيت 37 أنهم يمتلكون أراض شاسعة بعضها يفوق 10 هكتارات غير أنها تدخل ضمن الأراضي الفلاحية أو تلك التي تستفيد بحكم القانون من الإعفاء الكلي المؤقت.
وقدّر بعض من هؤلاء مبلغ هذه الضريبة في أزيد من 10 ملايين سنتيم وهو مبلغ لا يساوي حتى ثمن بيع هذه العقارات.
ونبّه هؤلاء إلى أن الأراضي المعنية تقع في مناطق تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وبالتالي فهي تقع ضمن العقارات التي تستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
وأشار المتواصلون مع الصحيفة إلى أنهم قصدوا مصالح الجماعة قصد إيجاد حل لهذا المشكل المطروح بحدة غير أن جميع الأبواب صدت في وجوههم.
ويطالب المعنيون من المصالح المعنية تمكينهم من وثيقة إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات في هذه الأراضي التي يقع بعضها في مناطق بعيدة عن المركز، وإعفائهم بحكم القانون من هذه الضريبة التي ستثقل كاهلهم والتي تصل إلى مبالغ لا طاقة لهم بها.
والضريبة على الأراضي غير المبنية هي ضريبة فرضها المشرع المغربي على الأراضي التي تدخل في المجال الترابي لتصميم التهيئة (مجال حضري) وتصميم التنمية (مجال قروي) والمؤطرة بوثيقة تعميرية تحدد طبيعة الإعمار الممكن إقامته على الرسم العقاري (سكن فردي، عمارات، فيلات، مناطق صناعية).