الظاهرة استفحلت في الفضاء العام.. ارتفاع نسب قضايا التسول في محكمة تيزنيت !
تيزنيت 37 – تنظر المحكمة الابتدائية بتيزنيت اليوم الاثنين، في عدد من القضايا والملفات الجنحية العادية والتلبسية، ويبقى أبرزها واقعة الرشوة التي يتابع فيها موظف جماعي ضُبط متلبسا بقبولها.
ومن اللافت للانتباه في الملفات المعروضة أمام القضاء هو كثرة القضايا التي يتابع أصحابها بتهمة التسول حيث كشفت معطيات في هذا الصدد عن وجود ما يزيد عن 20 ملفا (بين ملفات المداولة والمناقشة) تنظر فيها المحكمة في يوم واحد (الاثنين 23 ماي).
وأفادت المعطيات ذاتها أن هذا الرقم يبقى، بطبيعة الحال، رقما تقريبيا لا يعكس حقيقة ظاهرة التسول التي تعرفها شوارع وأزقة المدينة.
وارتباطا بالسياق، سلط فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الضوء على ظاهرة التسول بالفضاء العام والتي عرفت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، متسائلا عن الخطط، والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها من أجل وضع حد نهائي لظاهرة التسول، سواء في بعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال، والاتجار فيهم، وفي مآسيهم الشخصية.
وقال حموني في رسالته: “يشهد الفضاء العام استمرارا، وربما تزايدا وتفاقما، لظاهرة التسول، خاصة بعد الجائحة، سواء في القرى أو المدن، وهو الأمر الذي يسيء كثيرا إلى صورة التجمعات السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي يبذلها المغرب على الصعيدين الاقتصادي، والاجتماعي.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب:”إذا كان للظاهرة أسباب موضوعية، وقاهرة تتعلق بالفقر، والهشاشة وضيق ذات اليد وضعف الحماية الاجتماعية، ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمسنات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الموضوع يتخذ أبعادا خطيرة، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول، وتنظيم شبكات منظمة تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك”.
يشار إلى أن المغرب تصدر الدول العربية التي تعاني من ظاهرة التسول، حيث وصل عدد المتسولين بالمغرب إلى حوالي 195 ألف متسول، متبوعا بمصر بـ 41 ألف متسول، وتأتي الجزائر في المرتبة الثالثة بمجموع 11 ألف متسول.