ميناء سيدي بوالفضايل.. الحلم المؤجل الذي “تحاربه” سيدي إفني
ع. بحنيني – بعدما بعث قانون المالية برسم السنة المالية المنصرمة (2021) روحا جديدة في مشروع إنجاز ميناء الصيد البحري بمنطقة سيدي بوالفضايل بنفوذ تراب إقليم تيزنيت، جاء التصميم الجهوي لإعداد التراب جهة سوس ماسة ليضرب كل تلك الآمال في الـ”زيرو”.
وأثار عدد من رؤساء ومنتخبي إقليم تيزنيت، الذي حضروا اجتماعا بمقر عمالة تيزنيت حول المخطط الجهوي لإعداد التراب، (أثاروا) مسألة إغفال مشروع ميناء سيدي بوالفضايل عن عيون جهة سوس ماسة التي برمجت مشاريع خاصة بإقليم تيزنيت غير محددة زمان الإنجاز وفضفاضة الأرقام والأهداف دون أثر واقعي ملموس يعكس حق الإقليم من التنمية والعدالة المجالية.
ولا يصطدم ميناء سيدي بوالفضايل بهذا “الإقصاء الجهوي” فقط بل يواجه أيضا اتهامات بأنه سيكون “قاتل ميناء سيدي إفني” نظرا لما له من انعكاسات محتملة على هذه المدينة التي تعيش على قطاع الصيد البحري ونشاط الميناء الذي يساهم وطنيا بـ2.5 بالمائة في رقم معاملات نشاط الموانئ، و 3.4 بالمائة من حيث حجم الكميات المفرغة من الأسماك.
وهكذا وجد مشروع ميناء سيدي بوالفضايل نفسه خارج الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030 كما وجد نفسه في مواجهة رفض السلطات الإقليمية لسيدي إفني في مناسبات عديدة مقابل ترافع ضعيف للفاعلين السياسيين والمنتخبين وطنيا جهويا وإقليميا بالرغم من ملتمساتهم المرفوعة في هذا الصدد بشأن نقل سيدي بوالفضايل من نقطة صغيرة للتفريغ إلى ميناء خاص بالصيد التقليدي.
ولا شك أن الشريط الساحلي لإقليم تيزنيت يواجه اليوم “أطماعا استثمارية عقارية” تجعل من المنعشين العقاريين أداة لتحويل السواحل إلى واجهات اسمنتية وبنايات مغلقة طيلة السنة ولا تفتح سوى في أيام العطل، عوض التفكير في إنشاء فضاءات ترفيهية عمومية في المتناول تستفيد مما يوفره ساحل تيزنيت من محيط إيكولوجي سالم.
وكان قانون المالية 2021 قد خصص مبلغ 7 ملايين درهم، لإطلاق الكشوفات الجيو-تقنية المتعلقة بالمشروع، ضمن الاستثمارات العمومية المخصصة لجهة سوس ماسة والبالغة 2865,9 مليون درهم، حسب ما تضمنه التوزيع الجغرافي للاستثمارات العمومية للقانون (2021).
وتزخر المنطقة الساحلية لإقليم تيزنيت بثروات بحرية ذات قيمة عالمية، وجودة المياه ومحيط إيكولوجي سالم، وهو ما جعلها منطقة ومحفزا للاستثمار بإقامة فضاءات ترفيهية خاصة ذات بعد سياحي تخلق فرص شغل مباشرة وأخرى غير مباشرة.