“الإغلاق” بسبب “كورونا” يُهدد الاستقرار الاجتماعي للكثير من الأسر المغربية‬

إغلاق جديد بمبرّرات قديمة؛ هكذا تمضي الحكومة في تنزيل خطّتها الصحية لإيقاف زحف فيروس “كورونا”، إذ قرّرت تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.

ووفق بلاغ للحكومة فإن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19″؛ كما يأتي إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

إغلاق جديد بمبرّرات قديمة؛ هكذا تمضي الحكومة في تنزيل خطّتها الصحية لإيقاف زحف فيروس “كورونا”، إذ قرّرت تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.

ووفق بلاغ للحكومة فإن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19″؛ كما يأتي إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

وتهم الإجراءات الاحترازية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحال التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء من كل يوم؛ مع حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

كما يرتبط هذا الإجراء، على الخصوص، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، مع الإبقاء أيضا على جميع التدابير الوقائية المعلنة سابقا.

ورفض قطاع كبير من المغاربة، خاصة المشتغلين في القطاعات غير النظامية، استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية التي لم يعد لها أيّ تأثير، في ظل “تطبيع” الناس مع الفيروس وتراجع عدد الإصابات اليومية، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى تراجع كبير في معدل انتشار الفيروس وسط المغاربة.

وقال الحقوقي والفاعل المدني عبد العالي الرامي إنه “كانت هناك آمال وسط المغاربة لإلغاء هذه الإجراءات الاحترازية التي لم يعد لها أي تأثير وسط المجتمع، لكن الحكومة قررت الإبقاء عليها”، مبرزا أن “فئات عريضة من المواطنين تضررت بسبب هذه الإجراءات، خاصة من الذين يشتغلون في المهن غير النظامية”.