تيزنيت 37 – متابعة
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الذي من الواضح أنه سيأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية مغايرة للعام الماضي نتيجة التدابير الاحترازية المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا وتواصل عملية التلقيح الوطنية ضد الفيروس. ومع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتمديد حالة الطوارئ الصحية وفرض حظر التنقل والإغلاق الليلي على الساعة الثامنة مساء (أو التاسعة) للتقليل من حركة المواطنين وإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وغيرها من الإجراءات.
وتسود مخاوف في صفوف العاملين في قطاع المقاهي، خلال الأيام الجارية، من إمكانية استمرار الحظر الليلي، الذي فرضته التدابير الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان،
محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في المغرب قال في حديث صحافي إنه “لو فرضت الحكومة الحظر الليلي، خلال شهر رمضان المقبل، سيكون وقع ذلك كارثيا على قطاع المقاهي”، متسائلا: “كيف يمكننا تأدية أجور العمال؟”.
وأورد منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في التصريح ذاته أن السلطات فرضت على المقاهي، والمطاعم الاغلاق المبكر، متجاهلة أن هذه المرافق عبارة عن مقاولات، لديها عدد من الالتزامات المادية، والاجتماعية”، وشدد على أنه “يتمنى أن تعلن السلطات نفسها، إجراءات المساعدة الاجتماعية والاقتصادية”.
وأوضح المتحدث نفسه أن قطاع المقاهي يعرف نشاطا واسعا، في الفترة الليلية، خلال شهر رمضان، لذا على الحكومة أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار.
وكشف مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم، في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، مجموعة من المشاكل التي يتخبطون فيها بعد قرار الإغلاق الذي أقرته الحكومة في إطار التدابير الاحتياطية والجهود الاستباقية للحد من انتشار وباء كورونا.
وشدد المهنيون في رسالتهم على أن وضع المئات منهم على الصعيد الوطني أصبح في غاية الخطورة؛ “وهو ما يستوجب تدخلا من السلطات لإعداد ‘خطة إنقاذ آنية’ تخفف قليلا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي نتجت عن تعطيل مورد عيشهم الوحيد”.