جرّ رئيس مصلحةٍ بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت مديره الإقليمي إلى الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة وذلك من خلال شكاية مباشرة بتهمة “إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه، والعنف والايذاء العمدي”، طبقا لمقتضيات الفصلين 263 و400 من القانون الجنائي، والتي أخرت المحكمة مداولاتها غاية 29 يوليوز الجاري.
وخلال جلسة المحاكمة الأولى التي انعقدت أمس الخميس 8 يوليوز ، وحضرها الطرف المشتكى به، طلبت المحكمة إحضار الشاهدين في النازلة، وهما مفوضان قضائيان عاينا واقعة “الاعتداء والاهانة” التي دفع بها المشتكي في مواجهة المشتكى به وفق أوراق القضية.
وتعود وقائع النازلة، إلى يوم 7 يناير 2020 عندما التحق المشتكي بمقر عمله قصد مزاولة مهامه ليفاجأ بالمشكتى به يمنعه من الالتحاق بمكتبه وصرخ في وجهه، بل أكثر من ذلك جره بقوة من كتف ومنعه من الخروج من مكتبه، مما خلف للمشتكي عجزا مؤقتا مدته ثمانية أيام، وفق التابث من الشهادة الطبية المسلمة له والتي أدلى بها في وثائق القضية.
وأكد المشتكي أن هاته الوقائع حضرها وعاينها مفوضان قضائيان الذين حررا محضرا بذلك، وأبدا استعدادهما لأداء شهادتهما أمام القضاء. وهو ما استجابت له المحكمة في جلسة 29 يوليوز الجاري.
ويطالب المشتكي من غريمه المشتكى به، فق شكايته المباشرة، بتعويض مدني لا يقل عن عشرة ملايين سنتيم جبرا للضر الذي طاله ، وفي الدعوى العمومية بإدانة المشتكى به من أجل ما نسب إليه، مع تحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المشتكى به الصائر.