..
يواجه عدد من المواطنين القاطنين في العالم القروي صعوبة في تشييد مساكنَ جديدة أو إصلاح مساكن قديمة، بسبب مطالبة السلطات إياهم بضرورة الحصول على رخصة البناء، على الرغم من أن وزير الداخلية أكد منذ أشهر أن البناء في العالم القروي لا يستدعي الحصول على رخصة.
وبالرغم من ذلك، تلجأ السلطات إلى هدم البيوت التي تم بناؤها دون استصدار رخصة البناء، حيث تطالب السلطات المحلية كل من يريد بناء مسكن بضرورة الحصول على رخصة البناء، على الرغم من أن الدواوير بعيدة عن المجال الحضري.
وكان عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، قد أكد، جوابا عن سؤال حول تأطير رخص البناء بالعالم القروي، في جلسة عمومية بمجلس النواب، شهر يونيو الماضي، أن مشكل ضرورة استصدار رخصة البناء في العالم القروي غير مطروح، مبرزا أن “الناس يبنون بيوتهم بدون صعوبات، ونحن نتعاون معهم ونجد حلولا”، على حد تعبيره.
ودعا الوزير إلى التفريق بين “العالم القروي الحقيقي”، أي البوادي، وبين العالم “القروي الذي لا يحمل من هذه الصفة سوى الاسم”، أي الأحياء المبنية في محيط المدن، معتبرا أن القاطنين في هذه المناطق “يريدون أن يسري عليهم ما يسري على المواطنين الذين يبنون بيوتا في العالم القروي، وهو وسط المدينة”.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن البناء في المناطق المحيطة بالمدن يطرح إشكالا كبيرا، “لأننا إذا أطلقنا العنان له سنجد أنفسنا بعد الانتهاء من تهيئة المدن أمام محيط حضري غير منظم، ويجب علينا أن نعمل سويا من أجل إخراج تصاميم التهيئة، وتوفير جميع الشروط لكي تتم عملية البناء في هذه المناطق وفق ما ينص عليه القانون”.