..
وصل عدد حالات الطلاق بالمغرب، والمسجلة بمجموع محاكم المملكة، إلى 800 حالة طلاق يوميا كمتوسط، وسط دعوات لحماية الأطفال من أخطاء أبائهم، خاصة وغياب معايير موحدة على المستوى الوطني، لتحديد النفقة والتي تراعي الحالة الاقتصادية للاطفال قبل الطلاق
وتسجل المملكة المغربية سنويا عددا لافتا من حالات الطلاق أرجعه علماء الاجتماع إلى تفكك الروابط الأسرية والزوجية، حيث لم يعد ينظر إلى الزواج على أنه رابط مقدس كما في الماضي، بينما أرجع فقهاء القانون ذلك إلى مدونة الأسرة ولاسيما المسطرة الجديدة للتطليق وهي الطلاق للشقاق، وقال الفقهاء إنه منذ تطبيقها ارتفعت حالات الطلاق بشكل مقلق.
ويؤكد خبراء علم الاجتماع وفقهاء القانون في المغرب أنه منذ السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة ودخولها حيز التنفيذ، ولاسيما المسطرة الجديدة للتطليق وهي الطلاق للشقاق، ارتفع عدد حالات الطلاق بشكل يبعث على القلق.
وتشير الإحصائيات إلى أن المحاكم المغربية تصدر أكثر من 100 ألف حكم بالطلاق سنويا، أي ما يفوق 30 في المئة من عدد حالات الزواج السنوية.
وبين محامون متخصصون في قضايا الأسرة أنه في الماضي كانت هناك حوالي 10 آلاف حالة طلاق سنويا، ثم ارتفع الرقم إلى 30 ألف حالة سنة 2010، ليصل إلى 50 ألفا سنة 2017.
وبعد 2017، بلغت أذون طلبات الطلاق 100 ألف حالة، لترتفع في العام 2021 إلى 121 ألف طلب طلاق، وعلى فرض أن 10 في المئة من الحالات يتم حلها عبر مسطرة الصلح، فالباقي، أي أكثر من 100 ألف حالة، يعد رقما مهولا حسب الخبراء.
وطالبت البرلمانية ثورية عفيف باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للحد من ظاهرة الطلاق وحماية الأسرة والمجتمع، حيث وصفت البرلمانية في سؤالها الموجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حالات الطلاق في المغرب بالمهولة، وذات الأثر الخطير على المجتمع.
وقالت عفيف إن الواقع المعيش يعرف ظاهرة مقلقة ومخيفة تتعلق بالطلاق، مشيرة إلى أن نسبته تزداد ارتفاعا سنة بعد أخرى، ما يعكس مدى حالات التفكك الأسري في المجتمع وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة.
وأكد لحسن دحماني الباحث في العلوم الاجتماعية، أن هشاشة الرابط الزوجي ترتبط بتغيرات سوسيومجالية واقتصادية وقيمية عرفتها وتعرفها الأسرة المغربية، حيث لم يعد ينظر إلى الزواج كقيمة اجتماعية تبنى على أساس التوافق الروحي القائم على خدمة الآخر والسهر على راحته كما كان في بعده التقليدي في الأسر الممتدة، كما لم يعد لرابط الزواج طابع مقدس، بل أصبح اليوم ذا طابع مادي أساساً، نظرا إلى التنشئة المجالية التي تلقاها هذا الجيل.