..
عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لتزنيت، أمس الاثنين، اجتماعا خصص لدراسة سبل تفعيل وتنزيل مضامين اتفاقية شراكة وتعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مجال إلزامية التعليم الأساسي.
ويأتي هذا اللقاء الذي احتضنه قسم قضاء الأسرة، تنفيذا لإعلان مراكش 2022، وكذا مواصلة للجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين ومحاربته بكل الوسائل وإعادة إدماج المتعلمين والمتعلميات المنقطعين عن الدراسة في أحد مكونات المنظومة التربوية أو إعدادهم للاندماج المهني.
ويتعلق موضوع الاتفاقية بإحداث إطار عام للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية يتم بمقتضاه وضع أسس العمل المشترك، وإرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق قصد بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تهدف إلى تنفيذ الالتزامات المشتركة المضمنة في إعلان مراكش 2022 بشأن القضاء على العنف ضد النساء، لاسيما الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات.
وتتوخى هذه الشراكة ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل العمل على الحد من زواج القاصرات عبر تنسيق جهود تفعيل قانون إلزامية التعليم، وتعزيز شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس التلاميذ إلى نهاية التعليم الإلزامي، وكذا توسيع دائرة التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين الترابيين لضمان انخراطهم ومساهمتهم في تفعيل الالتزام الدستوري والقانوني في هذا الشأن بغية القضاء على هذه الظاهرة المشينة.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، يونس الحيان، إن النيابة العامة بهذه المحكمة أعدت خطة عمل برسم الموسم الدراسي 2024-2023، وذلك في سياق التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاقية الإطار في مجال الزامية التعليم الأساسي في صفوف الأطفال للحد من الهدر المدرسي انسجاما مع “بروتكول مراكش”.
وأبرز أن الخطة المقترحة والمعدة بتنسيق مع مختلف المتدخلين، ترتكز على عدة محاور بما في ذلك تعزيز التنسيق مع مديرية التربية الوطنية حول حالات الانقطاع والهدر المدرسي، وعلى تنظيم لقاءات مع الضابطة القضائية بمباشرة إنجاز محاضر وأبحاث حول هذه الحالات، قصد دراستها واتخاذ المتعين فيها.
كما ترتكز هذه الخطة على تنظيم حملات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية الثانوية حول موضوع العنف المدرسي، وعلى حث مديري المؤسسات التعليمية بتشكيل وتفعيل خلايا الإنصات بهذه المؤسسات تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية، وكذا تنظيم ندوات مشتركة، وتقديم الحصيلة السنوية المنجزة على رأس كل سنة.
وفي ختام أشغال هذا اللقاء، دعا الحاضرون إلى تظافر جهود الفاعلين والمتدخلين، للحد من العنف ضد النساء والأطفال، نظرا لما يشكله العنف القائم على النوع الاجتماعي من خطورة على التماسك الأسري، وإلى ابتكار آليات جديدة لتجويد التكفل بهذه الفئة بتنسيق مع الشركاء الفاعلين في إطار اللجنة المحلية، وبلورة مقاربات اجتماعية واقتصادية تدعم الجهود الرامية إلى حمايتهم.
وقد تميز اللقاء الذي حضره على الخصوص، الكاتب العام لعمالة إقليم تزنيت، وممثلو السلطات القضائية والأمنية، وثلة من المنتخبين والفاعلين التربويين والمدنيين، بتقديم عرض حول محاور برنامج عمل تنزيل الاتفاقية الإطار على مستوى إقليم تزنيت، وبعرض فيلم تربوي قصير بعنوان “أط ان” يعالج ظاهرة زواج القاصرات والهدر المدرسي.