..
نسبة التغطية بوثائق التعمير المصادق عليها أو في طور الإنجاز 80 بالمائة بإقليم تزنيت
عقد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت تيزنيت طاطا، أمس الثلاثاء، بمدينة تارودانت، دورته التاسعة خصصت لتقديم والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وبرنامج العمل التوقعي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وهكذا، تم خلال هذا الاجتماع، المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2022، وكذا على برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها لسنة 2023، وبرنامج العمل الاستراتيجي للوكالة خلال الثلاث سنوات المقبلة 2023-2025، بالإضافة إلى المصادقة على التوصيات المقترحة.
ويأتي انعقاد المجلس الإداري، تحت رئاسة مدير الشؤون القانونية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد تيكراتين، نيابة عن وزيرة القطاع رئيسة المجلس الإداري، وبحضور مديرة الوكالة الحضرية لتارودانت تيزنيت طاطا، ابتسام الحمومي، طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للوكالة الحضرية لتارودانت تيزنيت طاطا.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد السيد تيكراتين، أن هذه الدورة تعد مناسبة لتقييم إنجازات وحصيلة عمل هذه المؤسسة برسم سنة 2022 والوقوف على جهودها المبذولة للمساهمة في التنمية العمرانية لمجالها الترابي، بمعية كافة شركائها.
وأضاف أن لقطاع التعمير مكانة استراتيجية ضمن أولويات السياسات العمومية، بالنظر إلى قدرته على الإسهام في محاربة التفاوتات المجالية وعقلنة وتوجيه التدخلات العمومية، ومواكبة الدينامية الاستثمارية وخلق فرص الشغل، مع جعل المواطن في صلب العملية التنموية قصد الرقي بمستوى الخدمات الأساسية وضمان جودة العيش الكريم في بيئة سليمة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والرفع من جاذبية مجالات الاستقبال والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة.
واستعرض جهود وتوجهات الوزارة الوصية على مستوى إعادة تموقع الوكالات الحضرية، وإنتاج جيل جديد من وثائق التعمير مع تبسيط المساطر وإيلاء عناية خاصة للعالم القروي، بجانب تسريع عملية الرقمنة كخيار استراتيجي للتجاوب مع تطلعات المرتفقين الذاتيين والمؤسساتيين والمعنويين.
من جانبها، قدمت مديرة الوكالة الحضرية لتارودانت تزنيت طاطا، عرضا مفصلا حول حصيلة الوكالة الحضرية ومنجزاتها برسم سنة 2022 وبرنامج العمل ومشروع الميزانية لسنة 2023، كما تم تقديم تقرير افتحاص حسابات الوكالة الحضرية برسم سنة 2022.
وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة الحمومي أنه، خلال سنة 2022، تم استكمال تغطية المجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا بالوثائق التعميرية لتصبح بذلك نسبة التغطية بوثائق التعمير المصادق عليها أو في طور الإنجاز 80 بالمائة بإقليم تزنيت، 70 بالمائة بإقليم طاطا، و 52 بالمائة بإقليم تارودانت، مضيفة أن هذه الوكالة تواصل مجهوداتها المرتبطة بتحسين تغطية مراكز الجماعات التابعة لهذه الأقاليم، عبر تتبع إنجاز 38 وثيقة تعميرية جديدة وإعطاء الانطلاقة لوثائق تعميرية جديدة.
وفي ما يخص عملها داخل مختلف اللجن المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص، أكدت مديرة الوكالة، أن هذه الأخيرة تحرص على اعتماد المرونة وتبسيط المساطر، حيث انتقلت نسبة الرأي الموافق من 70 بالمائة سنة 2021، إلى ما يناهز 81 بالمائة سنة 2022، مع إيلاء أهمية خاصة للملفات المتواجدة بالمجال القروي التي تدرس في إطار مختلف اللجن الإقليمية للتعمير بأقاليم تارودانت وتيزنيت وطاطا، عبر المنصة الرقمية للتدبير اللامادي لرخص التعمير “Rokhas.ma”، بلغت نسبة الرأي الموافق المعبر بشأنها 76بالمائة.
وتابعت أن هذه الوكالة، تمكنت من تحقيق ارتقائها إلى مصاف المؤسسات الرقمية بامتياز، وذلك بعد رقمنة جميع المساطر والخدمات المقدمة للمرتفقين عبر بوابتها الإلكترونية.
وخلال هذه الدورة تم الوقوف على الحصيلة الإيجابية لعمل هذه الوكالة، حيث تمكنت هذه الأخيرة بمعية شركائها، من الرفع من نسبة التغطية بوثائق التعمير على مستوى نطاق تدخلها، واعداد مجموعة من الدراسات لتقويم الأنسجة الناقصة التجهيز والارتقاء بالمشهد العمراني، إضافة الى تدبير ملفات رخص التعمير وتسريع وثيرة معالجتها مع الحرص على تبسيط المساطر، حيث تمت المصادقة على 184 تصميم إعادة هيكلة، منها 42 تصميم مصادق عليه سنة 2022، و112 تصميم في طور الإنجاز لمجموعة من الأحياء الناقصة التجهيز والتي تعرف ضغطا عمرانيا مهما على صعيد أقاليم تارودانت تزنيت وطاطا.
وفي ما يتعلق ببرنامج العمل التوقعي خلال الثلاث سنوات المقبلة 2023-2025، ستحرص مصالح الوكالة الحضرية، على تنفيذ مختلف التوجيهات الوزارية الرامية إلى تبسيط وتيسير مساطر دراسة مختلف ملفات طلبات الرخص، والعمل على تسريع ورش التغطية بوثائق التعمير والوثائق المرجعية لمواكبة الدينامية العمرانية لمجال تدخلها للقيمة المضافة، باعتماد جيل جديد من وثائق التعمير تتسم بالمرونة وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل والخالق للقيمة المضافة، بالموازاة مع اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف اشتغال مستخدمي المؤسسة وتطوير حكامة التدبير الداخلي.