..
تقرير – تيزنيت 37
يشهد المغرب تراجعا مقلقا في حصة الفرد السنوية من المياه وفق معطيات رسمية، بينما يسعى المغرب إلى تحقيق “الأمن المائي” بمشاريع التحلية، على مستوى عدد من الجهات والمناطق، بينها إقليم تيزنيت، الذي بدأ يعرف نقصا حادا في موارده من هذه المادة الحيوية.
وتراجعت حقينة سد بوسف بن تاشفين، الذي يؤمن مياه الشرب والري، إلى 13 في المئة، مع بداية شهر يوليوز 2023، بعدما كانت نسبة الملء تبلغ، في نفس الفترة من السنة الماضية (2022)، 17 في المئة، وهو ما أثر على حصة الفرد من الماء (أقل من 650 مترا مكعبا سنويا على الصعيد الوطني).
ولمواجهة هذا الخصاص في الموارد المائية، توجه الإقليم نحو البحر لتعزيز إمداداته المائية، وتنمية العرض المائي، بما في ذلك تحلية مياه البحر قصد تأمين احتياجات الساكنة التي تقدر بأزيد من 210 ألف نسمة.
وفي هذا السياق، خصصت الحكومة لإقليم تيزنيت محطة متنقلة لتحلية مياه البحر بصبيب 10 ل/ث، تم إنشاؤها بشاطئ “بورو” تراب جماعة أربعاء الساحل، وهو المشروع الذي تشرف عليه وزارة الداخلية (صاحب المشروع) ووكالة الـRAMSA (صاحب المشروع المنتدب).
ومن شأن هذه المحطة، الحد من العجز في إنتاج الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات من الماء الشروب على المدى القريب، خاصة خلال صيف 2023، كما سيغطي حاجيات الساكنة من الماء الشروب على المدى المتوسط والبعيد وتحسين الظروف المعيشية للسكان بشكل ملحوظ، وكذا المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
وتلبية لحاجيات ساكنة المناطق القروية التي تتسم بهشاشة وضعف مواردها المائية الجوفية، وكذا بحثا عن مصادر المياه غير التقليدية، لا سيما في ظل وضعية الإجهاد المائي، أعلنت مديرية البحث والتخطيط المائي التابعة للمديرية العامة للهندسة بوزارة التجهيز والماء، في وقت سابق، عن طلب عروض مفتوح لتحلية مياه البحر قصد تزويد مناطق تيزنيت بالماء الصالح للشرب، بتكلفة مالية محددة في ثلاثة ملايين درهم.
ويعد هذا المشروع، الثاني من نوعه في جهة سوس ماسة، إذ يهدف إلى تأمين الحاجيات الأساسية من الماء لساكنة 23 جماعة ترابية بالدوائر الثلاثة للإقليم (تيزنيت، أنزي وتافروت)، وكذا تخفيف الضغط على الموارد المائية لحوض سوس ماسة الذي يعد من بين أكثر الأحواض المائية المغربية التي تشهد ندرة في التساقطات المطرية، الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر غير تقليدية داخلها، خاصة المتمثلة في تحلية مياه البحر.
ورسم الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح البرلمان (الجمعة 14 أكتوبر 2022) معالم السياسة المائية التي ينبغي الاقتداء بها لمواجهة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي يعيشه المغرب.
وأفاد جلالته في خطابه أنه “كلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء، وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء، وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال”.