مدير أكاديمية سوس: الإصلاح قطع أشواطا دون أن يتجاوز صداه باب الحجرة الدراسية أو المؤسسة التعليمية واليوم سنحط الرحال بالمؤسسات التعليمية وبمحيطها لتقاسم المعلومات والمعطيات مع جميع مكونات المجتمع

افتتح السيد محمد جاي منصوري، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، أشغال اللقاء التواصلي والاخباري الموجه لجميع الفاعلين والشركاء حول تنزيل المشروع 17، والمتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، وذلك بحضور كل من المدراء الإقليميين لوزارة التربية الوطنية بجهة سوس ماسة ورؤساء الأقسام والمصالح ومسؤلي التواصل بالمديريات التعليمية وبعض أطر التفتيش والتوجيه ورؤساء المؤسسات التعليمية.

ويعتبر اللقاء، المنعقد صباح اليوم الجمعة 19 فبراير الجاري بمقر الأكاديمية، أول لقاء ضمن الحملات التواصلية على مستوى أقاليم الجهة، والتي ستهم لاحقا الأسر وأيضا جمعيات أمهات واباء وأولياء التلاميذ، تفعيلا للمشروع 17 المندرج ضمن مقتضيات القانون الإطار 51.17 المرتبط بإصلاح منظومة التربية والتكوين.وبعد الترحيب بالمشاركين ذكر منصوري بسيرورة إصلاحات المنظومة التربوية المستمرة وأجرأة الإصلاح منذ سنة 2009 ومرورا بالبرنامج الاستعجالي الذي أتى بإيجابية مفهوم تدبير المشاريع داخل كل مستويات المنظومة التربوية، ومعتبرا بأن نقص التواصل لدى المكونات الداخلية للمنظومة، أو على مستوى المدبرين، قد جعل الإصلاح يقطع أشواطا دون أن يتجاوز صداه باب الحجرة الدراسية أو المؤسسة التعليمية.

وكان من الضروري، وفق منصوري، من التفكير في إعطاء نفس جديد عبر استراتيجية جديدة، أمر صاحب الجلالة نصره الله باعتمادها وتنبنيها، والتي تهدف إلى تسريع وثيرة الإصلاح وإرساء مدرسة جديدة، قوامها الانفتاح والإدماج والإرتقاء بالفرد والمجتمع في إطار من الجودة.

وقال جاي بأن المشروع الإصلاحي الجديد يأطره لأول مرة القانون الجديد 51.17، والذي يشكل التزاما وتوافقا مجتمعيا ملزما لجميع مكونات المجتمع سواء كانت منتمية لمكونات التربية والتكوين أو لكافة مكونات المجتمع، باعتبار التعليم قضية تهم الجميع، والذين يتوجب عليهم أن يكونوا على علم بمكونات الاصلاح والقانون المؤطر له، وهو ما استدعى وفق منصوري هذه الحملات التواصلية، لتفادي أوجه القصور التي عرفتها الإصلاحات الماضية، وضمانا لإشراك وانخراط الجميع كل من موقعه.

” اليوم نود أن نحط الرحال بالمؤسسات التعليمية وبمحيطها لتقاسم المعلومات والمعطيات مع جميع مكونات المجتمع ” يؤكد منصوري، وموردا في هذا الإطار بأن المستويات التي يعرفها الاصلاح ستشهد مصاحبتها بتعاقدات ملزمة بين الوزارة والأكاديميات، والأكاديميات مع المديريات، وفي مرحلة قادمة بين المديريات والمؤسسات. وأضاف المتحدث بتوفر أكاديمية جهة سوس ماسة على برنامج عمل يمتد إلى سنة 2023، على شكل برامج عمل إقليمية واضحة تأطرها وثيقة تضم جميع المشاريع وتعكس برنامج العمل السنوي وتم تسليمها لجميع المدراء الإقليميين، وسيتم ” ترجمتها إلى عقد سيتم التوقيع عليه بين مدير الأكاديمية والمدراء الإقليميين الأسبوع المقبل ” يضيف منصوري.

وتحدث منصوري عن أجرأة وتفعيل مشاريع الإصلاح، وموردا في هذا الصدد بأن بعض المشاريع، التي يصبو إليها إصلاح المنظومة التربوية، سيتم بلورته مركزيا ومنها ما سيتم تنفيذه جهويا ومنها ما يستم تفعيله إقليميا أو ما سيمتد أثره إلى صعيد المؤسسات التعليمية عبر تعاقد يندرج في إطار مشروع المؤسسة المخالف لنظيره السابق، باعتباره مشروع المؤسسة الحالي ” مندمجا ” يدمج ويحتضن كل المستجدات الإصلاحية الواردة في القانون الإطار كالمؤسسة الدامجة والتوجيه والمشروع الشخصي وتتبع التلاميذ والأندية الموجهة …

وسيستلزم هذا، وفق منصوري، من رؤساء المؤسسات بلورة جميع مشاريع الإصلاح ذاخل المؤسسات وتأهيل الفاعلين التربويين بها وتقوية قدراتهم والعمل على إعادة النظر في موقع المتعلم ودور المدرسة عموما، لتصبح فضاء لتطوير شخصية التلميذ في جميع جوانبها، واعتماد مشروع مؤسسة مندمج يتيح تنمية المهارات الحياتية والمواطنة ويساعد على الاندماج في المجتمع لاحقا. وشدد منصوري على أن العمل على تفعيل المشاريع ال 18 للقانون الإطار قد قطع خطوات هامة، على صعيد جهة سوس ماسة، بتأهيل فرق جهوية وإقليمية يترأسها مسؤولون عملوا على تحديد احتياجات كافة المشاريع والميزانيات المخصصة لها على الصعيد الجهوي والإقليمي، وانطلقوا في تنفيذها وفقا للقنون الإطار، وهو ما يستوجب نقل العملية إلى مستوي المؤسسات التعليمية.

وستتم العملية، وفق المسؤول عن أكاديمية جهة سوس ماسة، عبر تأطير السادة مدراء المؤسسات التعليمية وأطر التفتيش وتمكينهم من تملك مضامين مشاريع الإصلاح، ليعقدوا بدورهم لقاءات تواصلية تأطيرية مع السادة الأساتدة لتقاسمهم هذه المشاريع وخلق نقاشات داخلية داخل المؤسسات في مرحلة موالية، قبل أن يصبحوا مأطرين بدورهم لشركاء المدرسة ويخبروهم بأدق تفاصيل مضامين الإصلاح لتكوين جبهة معبأة من مختلف الفاعلين لتنزيل هده المضامين.

وعرج جاي منصوري، قبل اختتام كلمته، على مشاريع الإصلاح ال 18، والتي تندرج سبعة منها ضمن مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص، وهي الإرتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وثيرة تعميمه، وتوسيع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج، وتطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، وتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، وتأمين التمدرس الإستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، والتأهيل المندمح لمؤسسات التربية والتكوين، وتطوير وتنويع التعليم الخاص.

كما تحدث منصوري عن سبعة مشاريع أخرى، تصنف ضمن مجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين، تهم تطوير النموذج التربوي، وتجديد مهن التربية والتكوين والإرتقاء بتدبير المسارات المهنية، والإرتقاء بالحياة المدرسية، والإرتقاء بالرياضة المدرسية، وتحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات، وإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والتنشيط المدرسي والمهني والجامعي، وتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.
وعن مجال حكامة المنظومة والتعبئة، تحدث محمد جاي منصوري، عن مشاريع الارتقاء بتدبير الموارد البشرية، وتطوير الحكامة مأسسة التعاقد، وتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، وتقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين.

وخلص اللقاء، الدي تضمن عرضا حول القانون الإطار 51-17، قدمه حسن هدي رئيس الفريق الجهوي للمشروع، بالتأكيد الجماعي علي الالتزام وفق مقاربة مبنية عل مبدأ المسؤولية المشتركة، و نهج العمل التشاركي لأجرأة أفضل للمحطات المقبلة لتنزيل مشاريع القانون الإطار، وإيصال المشاريع إلى قلب المؤسسات التعليمية من خلال مشروع المؤسسة، وإيلاء الأهمية القصوى للتدابير التي لها أثر مباشر على تحسين تعلمات التلاميذ باعتبارها المؤشر الحقيقي الذي تقاس به مردودية المنظومة، فضلا عن تحقيق التعبئة الجماعية والشاملة والمتواصلة طيلة مسار تنزيل مشاريع القانون الإطار 51-17.

الحسين شارا