المحافظة العقارية تمنع تسليم بيانات ممتلكات مغاربة العالم لجهات أجنبية

المحافظة العقارية تمنع تسليم بيانات ممتلكات مغاربة العالم لجهات أجنبية

أصدرت المحافظة العقارية قرارا يقضي بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين في الخارج إلى أي جهة أجنبية مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب.

ووجه مدير المحافظة العقارية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية تقضي بمنع تسليم بيانات تخص ممتلكات الجالية المغربية بالخارج لجهات أجنبية.

وأكدت المذكرة ذاتها أنه يتعين الحرص على معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين في الخارج، التي تقدم مباشرة من طرف جهات أجنبية، وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية.

كما شددت مذكرة مدير المحافظة العقارية على “عدم الاستجابة لأي طلب قدم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية، مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية على أن يتم الجواب عليها وفق المنهج”.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بيانا لها نفت فيه جميع ما تم تداوله، مؤكدين بأن كل الأخبار التي راجت أو يتم الترويج لها لا أساس لها من الصحة.

وقال البيان: “المعلومات التي مفادها أن الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها”.

وتابع المصدر ذاته أنه ليس هناك علاقة بين “الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين، بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب، في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021”.

وزاد بيان الوزارة مضيفا”ينبغي توضيح أن الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021″.