قضت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الخميس، بتعويض تلميذ من تيزنيت رسبته وزارة التربية الوطنية في امتحانات الباكالوريا، وحكمت بتقديم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة هذا التعويض المالي بعد دعوى رفعها التلميذ المعني ضد الأكاديمية.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير، سنة 2015، حكما بإلغاء قرار منع التلميذ، الذي كان يتابع دراسته بالثانوية التأهيلية الحسن الأول بتزنيت، من اجتياز امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2014/2015، مع مايترتب عن ذلك قانونا.
وكان التلميذ قد رفع دعوى قضائية ضد مدير ثانوية الحسن الثاني بتيزنيت، التي يتابع فيها دراسته في شعبة العلوم، بحيث اتهمه بحرمانه من اجتياز الباكالوريا بسبب هاتف نقال وجدته لجنة يترأسها المدير نفسه على مكتب الأستاذ الملكف بالحراسة.
ورغم أن التلميذ صرح للجنة بأن الأستاذ المكلف بالحراسة تسلم الهاتف النقال من يده قبل بداية حصة امتحان اللغة الانجليزية، إلا أن محاولته إقناع المدير بأن الهاتف لم يكن بحوزته بعد بداية الاختبار وتوزيع الأسئلة وأوراق التحرير باءت بالفشل، بحيث عمد المدير إلى استدعاء رجال الأمن من أجل إخراجه من داخل القاعة.
وقد سبق للتلميذ، وفقا لتصريح المحامي ذ. الطيب إريفي، أن انتزع حكما من المحكمة الإدارية بأكادير يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الإداري بمنعه من اجتياز الدورة الاستدراكية للباكالوريا لسنة 2015، إلا أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة امتنعت عن تنفيذ الحكم، وأصرت على حرمانه من حقه في اجتياز الامتحان، رغم من أن الحكم صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بتأييد الحكم الإداري الصادر عن إدارية أكادير، وأسندت الأكاديمية قرارها بداعي أن إدراج اسم التلميذ ضمن لائحة الذين سيجتازون امتحان الباكالوريا هو من اختصاص المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، وبالتالي لا يمكنها تنفيذه بعدما قامت باستئنافه.