اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتيزنيت توصي بإنشاء مراكز إيواء لاحتضانهم

خلصت أشغال اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتيزنيت إلى تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها حماية المرأة والطفل ضحايا العنف وأبرزها :

• إنشاء مراكز إيواء لاحتضان النساء والأطفال ضحايا العنف والمتشردين.

• القيام بحملات وقائية للتحسيس بخطورة العنف المرتكب ضد المرأة والطفل.

• تقوية التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين للتقليل من الآثار النفسية والاقتصادية المرتبطة بالعنف ضد الفئات الهشة من المجتمع

• إيجاد مراكز متخصصة لمعالجة المدمنين على المخدرات بشتى أنواعها.

وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الأستاذ رشيد بن إسماعيل قد تراس اجتماع اللجنة أمس الاربعاء 23 يونيو الجاري بمعية الاستاذ محمد ليبكا رئيس النيابة العامة بذات المحكمة والأستاذ حسن موزيك قاضي الأحداث بحضور ممثلي السلطات المحلية والمصالح الخارجية الممثلة لقطاعات التعليم الصحة والمصالح الأمنية الممثلة في الدرك الملكي والأمن الوطني وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط على المستوى نفوذ دائرة المحكمة.

وأكد الأستاذ رشيد بن سماعيل، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، في كلمته الافتتاحية ان الاجتماع يأتي لإرساء عمل اللجنة كآلية من آلية التكفل، ومناسبة لاستحضار أهم ما جاء به القانون 103-13 من مستجدات تهم التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، لرصد الإشكاليات وطرحها على طاولة النقاش، من أجل تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الشركاء مستعرضا بعض المقتضيات التي تهم عمل آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى محكمة تزنيت، والتي ستشكل القاعدة التي ستشتغل عليها اللجنة المحلية، تنزيلا للمستجدات التي جاء بها القانون 103-13.

رئيس اللجنة استعرض أمام الحضور الخطوط العريضة لمهام اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من بينها إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات الإدارية المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، إلى جانب رصد المعيقات والإكراهات سواء تلك المرتبطة بعمليات التكفل واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي، أو تلك التي تقتضي تدخلا على الصعيد الاقليمي والجهوي أو المركزي، فضلا عن إعداد تقارير دورية ترفعها اللجان المحلية إلى اللجنة الجهوية حول سير وحصيلة عملها.

وكان ذات اللقاء فرصة لاستعراض حصيلة عمل خلية العنف ضد الأطفال والنساء خلال سنة 2019 2020 بالإضافة إلى تدارس خطة عمل اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف عن دخول سنة 2021 ،كما تطرق المتدخلون لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال والسبل الكفيلة لمعالجتها ،كما تم تدارس آليات التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية المعنية بتلقي تظلمات الأطفال ضحايا الانتهاكات من أجل توفير الخدمات الحمائية لهم.

عبد الله بيداح