عريضة لسعد الدين العثماني والأمانة العامة من بعض منتسبي حزب العدالة والتنمية بتيزنيت ضد ورود اسم برلماني سابق في اللائحتين البرلمانية والجهوية، والذين اتهموه بـ”التدخل والتأثير” في أشغال لجان الترشيح.
واعتبرت العريضة أن الاسم الذي يحتج ضده أصحاب العريضة له “تاريخ من الضبط التنظيمي ومحاولة التأثير على القرارات وأشغال لجان الترشيح”.
وأكدت أن المعني ظل مرتبطا بـ”المشاكل والأزمات التنظيمية في كل محطة انتخابية، ولا فرق في ذلك بين انتخاب الهيئات المجالية للحزب وبين انتخاب ممثلي الحزب لتدبير الشأن المحلي أو البرلماني”.
وأوضح موقعو العريضة أن الأزمات التي تورط فيها القيادي المذكور تجلت بوضوح في “مجموعة من المحطات أبرزها الانتخابات البرلمانية لسنة 1997(مع الأخ جامع المعتصم) والانتخابات البرلمانية لسنة 2002 (مع الدكتور عبد الله برو رحمه الله)”.د
وأفادت العريضة بأن الكاتب الإقليمي للحزب آنذاك مبارك التجاني، كان قد “عانى من هذ السلوكات، فكتب مراسلة مطولة إلى الأمانة العامة ضمنها حوالي عشرين خرقا منسوبا إلى المعني، ووقعت ازمة تنظيمية كبرى داخل الحزب، وبعد تدخل قيادات وطنية لرأب الصدع انخرط الجميع في الحملة الانتخابية بروح نضالية وتم الفوز بمقعد نيابي”.
وأضافت العريضة أنه نتيجة لهذه المشاكل “غادر الكاتب الإقليمي الأسبق الحزب الذي يشهد له الجميع بالمصداقية والموضوعية والأخلاق العالية، وانزوى بعد ذلك في منزله احتجاجا على ممارسات هذا الشخص”.
وأشارت العريضة إلى أنه في انتخابات 2011 ترشح “مرة ثالثة باسم الحزب، لكنه فشل في الحصول على مقعد برلماني، وعاقبه المواطنون بناء على أفعال غير مشروعة تورط فيها وخرجت إلى العلن، كانت موضوع مقالات في الصحافة الوطنية المكتوبة”.
كما سجل الغاضبون من زميلهم في الحزب والذي يشغل مهمة مستشار في ديوان أحد الوزراء، أنه خلال الإعداد لانتخابات 2016، تم اقتراحه مجددا “وكيلا للائحة، لكن هيئة التزكية زكت رئيس جماعة تيزنيت بوغضن إبراهيم، ليقود لائحة الحزب في مواجهة حزببن كبيرين بالإقليم هما حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، وحصلت لائحة الحزب على المرتبة الأولى، وعلى عدد من الأصوات لم يسبق أن حصل عليها الحزب في تاريخ الانتخابات التشريعية بالإقليم”.
ولم تقف المراسلة عند هذا الحد، بل ذهبت إلى إثارة شبهات تحوم حول ذمته المالية، وأشارت إلى استفادته بطريقة “تثير الشكوك من بقعة أرضية بتجزئة عقارية في شاطئ اكلو: وهذه التجزئة تابعة للمجلس الإقليمي لتيزنيت وتشوبها خروقات بالجملة، ولإخراس أي صوت قد يخرج هذه الخروقات إلى العلن، أقدم عامل الإقليم الأسبق بمعية رئيس المجلس الإقليمي الأسبق على (منح ) قطعة أرضية للمشتكى به الذي كان يجمع حينها بين صفتين، صفة برلماني وصفة نائب رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، صاحب التجزئة التي تتواجد بها البقعة الأرضية”.
وأضافت المراسلة أن القيادي في حزب العدالة والتنمية بجهة سوس، “سكت عن هذا الملف منذ سنة 2003 إلى سنة 2008، إلى أن تفجر موضوع التجزئة والاستفادة الريعية في الإعلام، وأصبح فضيحة يتحدث عنها الخاص والعام. ونشرت مقالات متتالية حول هذه الاستفادة المشبوهة في جرائد يومية وطنية. وكانت هذه الفضيحة هي السبب الرئيسي في تراجع الحزب في انتخابات جماعة تيزنيت من 13 مقعدا من أصل 25 سنة 2003 إلى 8 مقاعد من أصل 35 سنة 2009. كما كانت هذه الفضيحة سببا رئيسيا مباشرا في فقدان الحزب للمقعد البرلماني سنة 2011”.
وخاطب الأعضاء الغاضبون في مراسلتهم العثماني وفريق أمانته العامة قائلين: “قررنا أن نرفع إليكم هذه العريضة الموقعة من بعض أعضاء الحزب قيادة وقواعد، تعبيرا عن رفضنا لمثل هذه السلوكات المنافية لمبادئ الحزب وقيمه ومرجعيته، والمتناقضة مع مذكرة المواصفات المطلوبة في من ينتدبهم الحزب للمهام التدبيرية، لا لنمارس أي ضغط كيفما كان على مؤسسات الحزب، فذلك ليس من شيمنا، بل صونا لسمعة الحزب وصدقية ممثليه، وسعيا إلى الحفاظ على مكتسبات الحزب بالإقليم، وحرصا على مصلحة أداتنا التنظيمية والمهام الإصلاحية المنوطة بها، وكذا إعادة الروح واللحمة بين الأعضاء، وضخ دماء جديدة في الحزب، بعد أن بدأ اليأس يدب في النفوس “.
ومن أبرز الموقعين على العريضة برلماني الحزب عن الإقليم إبراهيم بوغضن، الذي زكاه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق في انتخابات 2016، بجانب الكاتب الإقليمي للحزب، والكاتب الإقليمي للشبيبة، ورؤساء الجماعات التي يسيرها الحزب بالإقليم، وخمسة كتاب محليين، ومجموعة من الأعضاء المؤسسين للحزب بالإقليم.