قالت “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” إن منطقة سوس تعرف “تصاعدا حادا في الانتهاكات التي تطال أراضي وممتلكات الساكنة الأصلية، وينضاف إليها ما تعانيه من تهميش وإغراق بالخنزير البري والأفاعي وانتشار غير مبرر للحشرة القرمزية، وكذا استنزاف لثرواتها الباطنية والسطحية”.
وأوردت في بلاغ لها أن “الظاهرة بلغت درجة خطيرة في تسريع وتيرة التهجم على أراضي الساكنة، سواء بالاجتياح من طرف مافيات الرعي المحمية، أو بمواصلة تجريد الساكنة من أراضيها، في استغلال واضح لحالة الطوارئ للتضييق على الساكنة بغرض فرض سياسة الأمر الواقع”.
وأضافت التنسيقية أنها “تابعت عن قرب مجريات الأحداث منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، وما أعقبها من مضاعفة إغراق منطقة سوس بجحافل قطعان مافيات الرعي المحمي، في خرق واضح لحالة الطوارئ، وبداعي تنزيل قانون 113.13 التمييزي، والمفصل على مقاس جهة سوس ماسة لوحدها دون غيرها من الجهات”.
وأوضحت أن هذا الأمر أسفر عما وصفها بــ”هجمات المافيات على العديد من المناطق، وراح ضحيتها أبناء من الساكنة كمعنفين وكذا كمعتقلين دفاعا عن ممتلكاتهم، دون أن تتحرك السلطات للقبض على الجناة المهاجمين وتقديمهم للعدالة في كل القضايا السالفة وغيرها، في مقابل استمرار صمت الحكومة وكل الجهات المسؤولة”، وفق تعبيره.
وسجل البيان أنه منذ فرض الطوارئ تم الوقوف على تصاعد في وتيرة ما أسماه “تجريد ساكنة المنطقة من أراضيها بتنزيل برامج على عجل معدة لهذا الغرض، ومن ضمنها ما سميت ‘التسويات العقارية للأملاك الغابوية’، التي تهدف إلى السطو على الأراضي الجماعية للساكنة، إلى جانب تسريع مخططات سابقة مثل ما يسمى ‘التحفيظ الجماعي المجاني’ الذي فرض بطرق تحايلية”، على حد وصفه.
وعبرت “تنسيقية أكال” عن استنكارها “استغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض سياسة الأمر الواقع لشرعنة انتهاك أراضي وممتلكات الساكنة الأصلية”، وتنديدها بـ”استمرار تكريس فوضى المافيات الرعوية المحمية”، داعية إلى “الإفراج عن معتقلي قضية الأرض وعلى رأسهم حسن بستاين، وإنصاف المتضررين وتقديم المتورطين إلى العدالة”.
كما أعلنت التنسيقية ذاتها مساندتها المطلقة للاحتجاج الجهوي يوم 25 يوليوز 2021 أمام مقر عمالة إقليم تيزنيت، الذي دعا له فرع تزنيت، لاستنكار ما تعيشه المنطقة وكل المناطق المتضررة من ممارسات.