..
تحت شعار ” اقليم تيزنيت ….نحو انخراط جماعي في ورش الحكومة المنفتحة ” ، نظم المجلس الاقليمي لتيزنيت ، بتعاون مع جمعية ” أمباكت ” للتنمية ، صباح اليوم الاثنين 16 ماي 2022، لقاء تكوينيا بمقر عمالة اقليم تيزنيت، حول موضوع ” آليات الحق في الحصول على المعلومة والوسائل الرقمية المتعلقة بتفعيله “.
هذا وقد حضر اللقاء كل من السادة والسيدات ، رئيس المجلس الاقليمي لتيزنيت، عامل اقليم تيزنيت، الكاتب العام للعمالة، ممثلة وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة، أعضاء المجلس الاقليمي، ممثلة جمعية ” أمباكت ” ، رؤساء الجماعات والاطر المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، أطر المجلس الاقليمي لتيزنيت وفعاليات مدنية .
هذا وقد عرف اللقاء كلمات مع تقديم شراكة الحكومة المنفتحة ” برنامج مواكبة الجماعات الترابية “، مع تقديم مقتضيات القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة واليات تفعيله، بعدها تم تقديم بوابة الحصول على المعلومة : www chafafya.ma، اثر ذلك قدم أطر المجلس الاقليمي تجربة المجلس في مجالات الانفتاح ونشر المعلومة والرقمنة، تلتها المناقشة، ليختتم اللقاء بكلمة كل من السيد رئيس المجلس الاقليمي والسيد عامل الاقليم .
هذا و يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه، و تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار و يهدف هذا القانون إلى:
تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي.
إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية،
تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها،
ترسيخ الديمقراطية التشاركية
إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية
ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
فهم افضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم.
تنمية الوعي القانوني والإداري.
جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
