..
بيان نقابة مفتشي التعليم بجهة كلميم واد نون
يتابع مفتشو ومفتشات التعليم بجهة كلميم واد نون بقلق واستغراب شديدين ما آلت إليه أوضاع المنظومة التربوية الوطنية، جراء ما يصاحب إعداد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية من تسريبات يتم الترويج لها لأغراض ونوايا لا يعلمها إلا أصحابها، بهدف النيل من مكانة المفتش(ة) وأدواره في المنظومة التربوية، في ظرفية تؤطرها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والقانون الإطار.51.17 وتوجهات النموذج التنموي الجديد، المبنية على تحقيق الجودة الشاملة عبر مداخل متعددة أهمها الحكامة. فكيف يعقل التخطيط في غرف مغلقة لإصلاح النظام الأساسي دون التواصل وإشراك كافة الفاعلين والمتدخلين في المنظومة؟
بناء على ما تقدم، عقد المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة كلميم واد نون يوم الخميس 2 يونيو2022، اجتماعا طارئا لتدارس تداعيات هذا الوضع الاستثنائي على الهيئة وظروف اشتغالها، في هذا الوقت من الموسم الدراسي الذي يستدعي تضافر الجهود لكسب رهانات مختلفة (مراقبة استكمال المنهاج الدراسي والمقررات التعليمية، تأطير وتتبع ومواكبة برامج الدعم التربوي بمختلف أنواعه، تأطير ومواكبة إعداد مختلف الامتحانات الإشهادية ومراقبة جودة المقترحات، مواكبة ومراقبة مختلف المشاريع المندمجة..)، مع ما يستدعيه هذا الوضع من تأهب لمواجهة هذه الهجمة الممنهجة والتأمر المفضوح للمس بالوضع الاعتباري للمفتش(ة).
وبعد نقاش الوضح من مختلف الجوانب، فإن المكتب الجهوي يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
🔷 تقديره للجهود المبذولة من طرف هيئة التفتيش بجميع فئاتها من أجل إرساء الحكامة بمؤسسات التربية والتكوين، إيمانا منها بأهميتها في تحقيق جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
🔷 اعتزازه بالتضحيات المبذولة من طرف الهيئة، رغم صعوبة ظروف الاشتغال، ومشاركتها في مهام متعددة على حساب التأطير والمراقبة استحضارا منها للمقاربة التشاركية كمدخل لتجويد الخدمات بمؤسسات التربية والتكوين في إطار نسقية المنظومة
🔷 تثمينه لجهود المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم والمكاتب الجهوية والإقليمية بكافة ربوع المملكة من أجل التصدي للهجمة الشرسة التي تتعرض لها الهيئة
🔷 إشادته بأدوار الهيئة في رصد الاختلالات والانزلاقات التي تعرفها بعض مؤسسات التربية والتكوين،وفاعليتها في الرقي بالممارسة التربوية؛
🔷 استنكاره واستهجانه الشديدين للصمت المطبق للوزارة، على غير عادتها، تجاه التسريبات رغم مضامينها الخطيرة والمناقضة لفلسفة إرساء الحكامة من خلال المس باختصاصات الهيئة، والذي يهدد بنسف نسقية المنظومة
🔷 شجبه منطق الإقصاء الممنهج لنقابة مفتشي التعليم جهويا داخل المجالس الإدارية للأكاديميات، ووطنيا داخل اللجن التقنية المكلفة بإصلاح النظام الأساسي؛
🔷 تحميله وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء نهج سياسة تخريبية رامية إلى الإجهاز على المدرسة المغربية، من خلال قرارات غير محسوبة العواقب (التوظيف الجهوي، تفويت التعليم الأولي لجمعية؛ التسويق لنظام مراقبة غير مناسب للبيئة المغربية…)؛
🔷 اعتباره الاستقلالية الوظيفية للهيئة مدخلا أساسيا لا محيد عنه لإرساء الحكامة التي ينص عليها الدستور المغربي لسنة 2011، والقانون الإطار 51.17 والوثائق الإصلاحية والنموذج التنموي الجديد: وذلك من خلال الانتساب العضوي والوظيفي للمفتشية العامة على غرار باقي الوزارات؛
🔷 مطالبته الوزارة بإرساء هياكل وبنيات التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا وربطها بالمفتشية العامة، مع توفير الوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة لأداء المهام المنوطة بالهيئة؛
🔷 دعوته الوزارة إلى استحضار البعد النسقي الوظيفي للمنظومة خلال تعاطيها مع مختلف الأوراش الإصلاحية، مع تجاوز سياسة الآذان الصماء واعمال المقاربة التشاركية مع ما تستدعيه من اعتبار محورية كل مكون في علاقته بغيره من المكونات بعيدا عن منطق الترضيات
🔷 دعوته كافة أعضاء هيئة التفتيش بالجهة إلى التأهب والاستعداد للتفاعل الايجابي مع مخرجات اجتماعات المجلس الوطني، والاستعداد لتجسيد كافة الخطوات النضالية التي تقتضيها الظرفية.
إننا في المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة كلميم واد نون، إذ تتشبث بدورنا في خدمة المنظومة التربوية من زاوية اختصاصاتنا الأصلية، نؤكد مجددا تحميلنا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل نهج سياسة الانفراد باتخاذ القرارات المصيرية.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم ديمقراطية مستقلة
