..
دعت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة فرع إقليم تيزنيت عموم المواطنات والمواطنين إلى الوقفة التي ستنظم يوم السبت 16 يوليوز 2022 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال أمام مقر عمالة إقليم تيزنيت، احتجاجا على ما وصفوه “استمرار سياسة الهروب إلى الأمام وصم الآذان إزاء حقوق السكان الأصليين والإصرار على تنفيذ برامج لا تزيد إلا تعميقا لمعاناتهم و تهجيرهم قسرا”.
وبحسب بلاغ نشرته تنسيقية “أكال”، على صفحتها الرسمية، فإن أسباب الاحتجاج تعود إلى “_ مصادرة مئات آلاف الهكتارات من أراضي السكان الأصليين التي ورثوها أبا عن جد منذ قرون و تصرفوا فيها وفق أعرافهم المحلية المقصية من مصادر التشريع في البلاد، استنادا إلى قوانين شرعها ضباط الاستعمار الفرنسي (المارشال ليوطي)، واستعمال ذريعة ما يسمى (استراتيجية غابات المغرب 2020-2030) الذي بدأ تنفيذه من طرف وزارة الفلاحة على مساحة تقدر بتسعة ملايين هكتار من الأراضي أغلبها مصادرة ، وهو مخطط يرمي إلى تفويت تلك الأراضي للشركات والرأسمال الخاص ، بعد القضاء النهائي على فئة الفلاحين الصغار والمتوسطين “.
ونبهت تنسيقية “أكال” إلى ما أسمته “استباحة أراضي وممتلكات السكان الأصليين وحرماتهم وأعراضهم بتوالي الاعتداءات عليهم من طرف مافيا الرعي الريعي دون أي تدخل من طرف السلطات الأمنية لفرض القانون، رغم المساعي والنداءات المتكررة، إلى جانب انتشار الحشرة القرمزية التي تسببت في ظرف وجيز في الإبادة التامة لشجرة الصبار (المصدر الرئيسي لدخل السكان المحليين ومنهم العنصر النسوي على الخصوص)، في غياب أية مبادرة من السلطات المختصة لمعالجة الوضع وتعويض المتضررين “.
وشددت التنسيقية وأشارت التنسيقية إلى “مواصلة الحكومة سياستها الرامية إلى الفصل بين السكان وبين حقهم في استغلال شجرة ترݣانت ( الأركان ) التي تشكل عنصرا مهما من حضارتهم الأمازيغية التاريخية ، اعتمادا على ما يسمى بقانون الترحال الغابوي 13/113، ( خاصة الفصل 12منه ) وخلق جمعيات صورية ، تسند مهمة تسييرها للفسدة من المتحزبين و الأعيان ، قصد احتكار منتوجات الأرݣان وقطع الطريق على صغار مستغليه”.
كما عرت التنسيقية على “نشر الرعب وتهديد استقرار السكان المحليين عبر إطلاق أنواع من الحيوانات التي تخرب مزروعاتهم المعيشية وتهدد سلامتهم كالخنزير البري والثعابين، قصد خلق قرينة حيوانية إضافية إلى جانب القرينة النباتية (كالخروب ) لإضفاء الطابع الغابوي على مناطقهم، إلى جانب قيام المصالح الإدارية بسن أساليب خبيثة ومفضوحة باستغلال جهل السكان الأصليين وجعلهم يتنازلون دون وعي عن أراضيهم وممتلكاتهم، تحت العديد من المسميات الفضفاضة: التحفيظ الجماعي، التسوية، جمعيات ذوي الحقوق، فيدراليات بيمهنية”.
كما عرت التنسيقية على “استمرار تدمير الموروث البيئي واستنزاف الفرشة المائية، مما ينذر بكارثة بيئية وشيكة، وكذا ترامي مافيا العقار على أراضي السكان المستضعفين، مع إفلاتهم من العقاب، فضلا عن تواصل المحاكمات الصورية واعتقال النشطاء والحقوقيين المدافعين عن حقوق السكان الأصليين، وسط غياب إرادة سياسية تهدف إلى خلق برامج اقتصادية وتنموية جدية تضمن على المدى المتوسط والبعيد استقرار السكان الأصليين في مناطقهم وتحسين ظروف عيشهم”، بحسب تعبيرهم.