..
و م ع – انعقدت أمس الخميس بمقر عمالة إقليم تزنيت، الدورة العادية الثانية لمجلس الجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة برسم سنة 2022.
وصادق مجلس الجمعية العامة للغرفة خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس الغرفة يوسف جبهة، بحضور عامل إقليم تزنيت حسن خليل، على محضر الدورة العادية الأولى برسم سنة 2022 المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2022 بطاطا.
كما صادق المجلس على مشاريع اتفاقيات الشراكة بين الغرفة الفلاحية وشركائها (مجلس جهة سوس ماسة، وكالة الحوض المائي سوس ماسة، المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية سوس ماسة).
وتهم الأولى اتفاقية شراكة مع مجلس جهة سوس ماسة من أجل تنظيم المعرض الدولي للمنتوجات المحلية بجهة سوس ماسة الهادف إلى إنعاش المنتوجات الجهوية، أما الثانية فتتعلق بتحديد إطار الشراكة والتعاون المتبادل بين الغرفة الفلاحية ووكالة الحوض المائي سوس ماسة، فيما تخص الثالثة تحديد إطار الشراكة مع المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية والوسائل الضرورية لتفعيل برنامج الاستشارة الفلاحية للمساهمة في التنمية المستدامة للسلاسل الفلاحية المهمة بالجهة.
وجرى أيضا خلال أشغال هذه الدورة، المصادقة على الميزانية التعديلية الأولى وبرنامج العمل برسم سنة 2022. من جانب آخر، تداول أعضاء المجلس في مجموعة من القضايا والمواضيع مثل السجل الفلاحي، والحماية الاجتماعية، والماء، والرعي الجائر.
وأوصوا بالإسراع في إخراج السجل الفلاحي إلى حيز الوجود، والتحسيس بمزايا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضلا على العمل على ابتكار حلول لتدبير استنزاف الفرشة المائية وندرة المياه من خلال إنجاز محطات أخرى للتصفية والتحلية.
كما دعا أعضاء المجلس إلى حماية المنتوج المحلي وضمان استدامة المشاريع الفلاحية، وتكثيف الجهود من أجل ترقيم القطيع بالجهة، وكذا محاربة المضاربات في الأسواق عبر توفير العدد الكافي من الماشية بالأسواق مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى.
وعلى هامش اجتماع الدورة العادية، تم توقيع اتفاقية بين الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة والمجلس الإقليمي لتزنيت تخص تنظيم المعارض والأنشطة والتظاهرات الفلاحية بالإقليم وخارجه، وذلك في إطار تعزيز انفتاح المؤسستين على المحيط الإقليمي والجهوي والوطني وتعزيز التعاون بينهما من أجل النهوض بالأنشطة ذات الاهتمام المشترك بينهما.
يذكر أنه تم خلال اجتماع هذه الدورة، تقديم عرض حول أنشطة الغرفة الفلاحية في الفترة بين الدورتين العاديتين، الأولى والثانية، برسم سنة 2022، وقراءة التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجنة المالية.
