..
(الصورة تعبيرية) – استنكر المكتب النقابي المحلي لسيارات الأجرة الصغيرة بمدينة تيزنيت، بشدة، ما جاء في مضمون شكاية سيدة تقطن بحي دوتركا تدعي فيها تعرضها لإهانة مصحوبة بالضرب من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة.
واعتبر المكتب النقابي في بيان توضيحي، توصلت تيزنيت 37 بنسخة منه، أن “هذه الأفعال إن ثبتت؛ فهي مشينة وغير أخلاقية وتضر بسمعة القطاع ككل، والمكتب النقابي يتبرأ من هذه الأفعال ومن مرتكبيها”.
وطالب المكتب النقابي “الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وشفاف فيما يخص ملابسات الحادث وإعطاء كل ذي حق حقه”، مؤكدا عزمه “التصدي لكل محاولات الإساءة التي تقف وراءها جهات بعينها عن طريق نشر أكاذيب ومغالطات هدفها الانتقاص والحط من قيمة المهنيين خصوصا ومن القطاع عموما وباستعمال أساليب السب والشتم والقذف والتشهير والتحريض والتهديد”.
وذكر أن “المكتب النقابي سيباشر إجراءات المتابعة القضائية في حق كل الأشخاص الذين ثبت بالدليل الملموس تورطهم في هذه الأفعال وعلى الجميع تحمل عواقب تصرفاتهم”.
ورحب المكتب النقابي بـ”كل الانتقادات البناءة واللبقة التي تصدر من المواطنين واعتبارها أسلوبا حضاريا من شأنه إصلاح الثغرات والمساعدة على تجاوز الإشكاليات”.
ودعا المصدر ذاته “السائقين المهنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للزبون في إطار من الاحترام والتقدير المتبادلين والتنبيه إلى ضرورة الانضباط بقواعد العمل شكلا ومضمونا”، كما دعا في الوقت نفسه “عموم المواطنين إلى التعامل باحترام مع المهنيين وعدم الحط من كرامتهم بأي شكل من الأشكال وعند وجود أي خلاف فبإمكان المتضررين رفع شكوى لدى المصالح المختصة”.
وطالب السائقين المهنيين بـ”ضرورة التبليغ عن أية مضايقات يتعرضون لها من أي جهة كانت واتباع المساطر القانونية التي تضمن لهم حقوقهم المشروعة”.
كما طالب السلطات المحلية المكلفة بمنح رخص الثقة بـ”ضرورة التعامل مع عملية انتقاء المهنيين الجدد بنوع من الحزم واعتماد معيار الاستحقاق الأخلاقي وحسن السيرة وكذلك الأحقية الاجتماعية كمعايير موضوعية وذات مصداقية للحصول على رخصة الثقة”.
وخلص إلى أنه “حرصا من المكتب النقابي على ضرورة تنزيل هذه القرارات وإعطاءها صبغة عملية، فإنه يلتزم بوضع آليات تتبع يومي تضمن الوصول إلى أفضل النتائج في أفق تجويد القطاع والرقي بمستوى خدماته وكذلك حفظا لحقوق المنتسبين إليه”.