..
عقدت اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، يوم الثلاثاء 6 شتنبر، اجتماعها الدوري، والذي ناقش عدة قضايا تهم المرأة والطفل.
وكان انعقاد اجتماع هذه اللجنة مناسبة للتذكير بأهمية الحفاظ على الاستمرارية في التنسيق والتواصل بين جميع أعضاء هذه اللجنة، والوقوف على مختلف الاشكاليات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل ورصد كافة الصعوبات التي تعيق المتدخلين في عملية التكفل والتنسيق فيما بينهم.
ومن أبرز المحاور التي تم تناولها خلال هذا اللقاء، تقييم مدى تنفيذ توصيات اجتماع اللجنة المحلية السابق، ومناقشة الصعوبات التي تعيق عمل جميع المتدخلين في عملية التكفل والتنسيق بين مختلف مكوناتها.
كما تطرق الاجتماع إلى موضوع حق الأبناء في التعليم والتكوين، من خلال قراءة في مقتضيات البند 7 من المادة 54 من مدونة الأسرة.
وخلص المشاركون إلى أن هذا الاجتماع يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق مجموعة من الأهداف على أرض الواقع، بهدف إرساء منظور ذو بعد اجتماعي وإنساني من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤية تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع عرف حضور كل من القاضي المكلف بالأحداث بالمحكمة الابتدائية، والمساعدين الاجتماعيين بالرئاسة والنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، إضافة إلى عناصر الشرطة والدرك الملكي، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الثقافة والشباب، والتعليم، وممثلي جمعيات المجتمع المدني.
