..
شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإصلاح أنظمة التقاعد بعقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، انتهى بالمصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
وينتظر أن تستمر الاجتماعات في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
في هذا الصدد، ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.
وحضر الاجتماع ممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية).
وشارك في الاجتماع، الذي انعقد في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت الوزيرة العلوي إن إنشاء هذه اللجنة نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمُشغلين إطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء، بهدف العمل على وضع منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخاص، وفقاً للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.