..
عقدت اللجنة الإقليمية لبرنامج أوراش على مستوى إقليم تزنيت، أمس الاثنين، اجتماعا خصص للتدارس والمصادقة على الأوراش المقترحة في إطار الشق المتعلق بالأوراش العامة المؤقتة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم تزنيت، حسن خليل، بحضور رئيس المجلس الإقليمي، محمد الشيخ بلا، ورؤساء المصالح والقطاعات المعنية، في إطار التنزيل الفعلي لبرنامج “أوراش” في نسخته الثانية على مستوى الإقليم.
وتم بالمناسبة، تقديم عرض مفصل حول أهداف هذا البرنامج والأوراش المقترحة، وكذا البرمجة الزمنية لتنزيله، ومختلف العمليات والإجراءات المرتبطة بتنفيذه.
وتدارست اللجنة خلال هذا الاجتماع مختلف الأوراش التي تم التوصل بها بعد إطلاق طلب عروض حول المشاريع الموجهة للجمعيات والتعاونيات، بحيث تم حصر وانتقاء 180 مشروعا من أصل 362، همت مختلف المصالح الخارجية والخدمات التي يمكن تقديمها على مستوى الإقليم.
والمناسبة، قال رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، إن المشاريع المنتقاة تغطي مجموعة من القطاعات والمجالات المستهدفة على مستوى الإقليم بما في ذلك التعليم، والرياضة، والشباب، والصحة، والثقافة، والفلاحة، والتعاون الوطني، والمياه والغابات، والصناعة التقليدية والسياحة، والجماعات، والرقمنة والأرشفة والتوثيق. وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيتم عرض هذه الأوراش على أنظار المجلس قصد المصادقة عليها في دورته العادية لشهر يونيو 2023.
ويتوخى البرنامج استفادة 607 شخص على مستوى الإقليم، في إطار هذه الأوراش التي سيتم تنفيذها بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية. ويقدم برنامج “أوراش 2” عدة مزايا للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها.
كما سيمكن البرنامج من تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
ويندرج البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2023، في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات.